نفت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج "نفيا قاطعا إبرام أيّ اتفاق للترحيل القسري للتونسيين مع أيّة دولة أوروبية". وأكدت الوزارة أنّ "حماية المواطنين بالخارج وضمان كرامتهم والدفاع عن مصالحهم ببلدان الإقامة يمثل أولوية قصوى في علاقات تونس الثنائية مع جميع الدول". كما استغربت التصريحات التي أدلى بها مؤخرا مجدي الكرباعي، النائب بالمجلس المنحلّ، والتي قال فيها إنّ تونس قد "أبرمت اتفاقيات مع كلّ الدول الأوروبية تقريبا تسمح بالترحيل القسري للتونسيين المتواجدين في أوروبا"، مؤكّدة على أنّ هذه التصريحات "لا أساس لها من الصحة". هذا ولفتت الوزارة إلى أنّ "إعادة قبول المواطنين المقيمين بطريقة غير شرعية في البلدان الأجنبية تتم وفقا للقانون والاتفاقيات الثنائية المبرمة وفي كنف احترام الكرامة البشرية وحقوق الانسان طبقا لما تنص عليه المعاهدات والمعايير الدولية ذات الصلة".