أعلن حزب آفاق تونس عن رفضه المطلق للمرسوم الرئاسي الذي يقضي بتعديل القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والمرسوم آخر يتعلّق بما يُسمّى "الشركات الأهلية الجهوية والمحليّة". واعتبر الحزب أن هذا "المرسوم التسلّطي والأحادي الذي يَمسّ من إستقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ويثير مخاوف جديّة حول مدى توفّر شروط الشفافية والنزاهة في إلإستحقاقات الإنتخابية القادمة. وشدد " على أن حياد وإستقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو مسألة جوهرية ويُمثّل أهم ضمانة لحياة سياسية ديمقراطية، معتبرا أن محاولات الهيمنة عليها وإلحاقها بقصر قرطاج ماهي إلا دليل على الارتداد نحو الحكم الفردي وإنفاذ مشروع " البناء الجديد ". وأكد على" أن المُضي قدما في مشروع قيس سعيّد للشركات الأهلية و مواصلة اصدار المراسيم المتعلّقة به، ماهي إلاّ حلول ارتجالية وغير قابلة للتنفيذ ولن تحلّ الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية وتساهم بأثر عكسي في مزيد تعميقها." ودق الحزب " ناقوس الخطر وذكّر بأن تونس تعيش أزمة سياسية مسبوقة بأخطر وأكبر أزمة اقتصادية وإجتماعية منذ الإستقلال، تنبّؤ بكارثة اجتماعية ستكون تبعاتها قاسية وغير محمودة العواقب، خاصّة على الفئات الضعيفة و المتوسّطة."