تونس (وات)- انقسمت الاراء خلال الجلسة العامة التي عقدتها الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بعد ظهر اليوم الخميس بين اغلبية تؤيد قرار تاجيل موعد انتخابات المجلس الوطني التاسيسي الى يوم 16 اكتوبر 2011 وبين متشبث بالموعد الاول المقرر لهذه الانتخابات اي يوم 24 جويلية 2011 ويرى المؤيدون ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة منتخبة ومستقلة عن الحكومة والاحزاب وبالتالي فهي تحظى بالشرعية الكاملة في ضبط رزنامة الانتخابات وتنظيمها في كنف المعايير الدولية والمستلزمات المالية والفنية واللوجستية التي تكفل اجراء انتخابات نزيهة وحرة وتعددية وشفافة داعين الحكومة الانتقالية الى احترام استقلالية الهيئة وصلاحياتها وعدم التدخل في قراراتها. ولاحظوا ان قرار تاجيل موعد الانتخابات ينم عن شجاعة وصراحة كبيرين بالنظر الى حساسية ودقة الظرف الراهن للبلاد منبهين الى ان موعد 24 جويلية يمكن ان يشكل "مخاطرة حقيقية" قد تمس من شفافية نتائج الاقتراع ومن شرعية المجلس التاسيسي المنتخب وهو ما يستوجب الحفاظ على التوافق الوطني رغم الجدل القائم في صفوف الاحزاب ومكونات المجتمع المدني وبين المواطنين. ودعوا الى تجنب التحامل على رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي باعتبار ان قرار التاجيل نابع من الهيئة ككل وليس قرارا فرديا موءكدين اهمية مزيد مناقشة قرار التاجيل للوصول الى حل وفاقي بين كل من الهيئة العليا للانتخابات والهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة ورئيس الجمهورية الموءقت. اما الاعضاء المتمسكون بموعد 24 جويلية فقد اكدوا ان تاجيل الانتخابات لا يخدم مصلحة البلاد نظرا لحالة عدم الاستقرار الاجتماعي والانفلات الامني الذي تشهده وكذلك حساسية الاوضاع بالمناطق الحدودية وهو ما يستدعي ضرورة الاسراع باضفاء الشرعية على مؤسسات الدولة لمواجهة كل هذه التحديات مستنكرين "القرار الاحادي والمسقط" من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي من شانه ان يضر بالوفاق الوطني. وبينوا ان هذه الهيئة تم انتخابها لضبط رزنامة الانتخابات والسهر على تنظيمها وحسن سيرها وليس بهدف تغيير موعد الانتخابات وهو ما يقتضي من الهيئة مزيد توضيح الاسباب القاهرة التي دفعتها الى قرار تاجيل الانتخابات واصدار بيان في الغرض للراي العام بما يحول دون التقهقر بمسار التحول الديمقراطي الذي ترنو البلاد الى ارسائه. وفي تعقيبه على مداخلات اعضاء الهيئة العليا ذكر عياض بن عاشور رئيس الهيئة ان موعد 24 جويلية كانت قد اقرته حكومة الغنوشي لاجراء الانتخابات الرئاسية في ظل الدستور القديم وليس بهدف اجراء انتخابات المجلس الوطني التاسيسي وهو ما يجعل منه قابلا للتغيير او التاجيل. واضاف ان الفصل الرابع من المرسوم عدد 582 الموءخ في 20 ماي 2011 المتعلق بدعوة الناخبين الى انتخاب اعضاء المجلس التاسيسي ينص على ان يفتح باب الترشح لعضوية المجلس من 2 الى 8 جوان 2011 وعلى الراغبين في الترشح تسجيل اسمائهم في قائمات الناخبين قبل يوم 2 جوان وهو ما يمثل امرا مستحيلا وعائقا ماديا كبيرا يحول دون اجراء الانتخابات يوم 24 جويلية. ودعا الاعضاء الى التمعن في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصفة موضوعية والاخذ بعين الاعتبار الظروف والاسباب التي دفعت بالهيئة الى قرار تاجيل موعد الانتخابات الى يوم 16 اكتوبر.
