شهد الناتج المحلي الإجمالي للقارة الافريقية تحسنا ملحوظا العام الماضي، وفقا لتقرير البنك الأفريقي للتنمية، الذي نشر في 24 ماي الجاري بعنوان "آفاق الاقتصاد الأفريقي 2022"، لكن الآثار المستمرة لوباء كوفيد-19، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، يمكن أن تطرح تحيات عديدة في المدى القريب، على هذا المستوى … وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي للقارة نما بنسبة تقدر بنحو 6.9 في المائة في عام 2021، على الرغم من انكماشه بنسبة 1.6 في المائة في عام 2020 بسبب الوباء. وبشكل عام، ساعد ارتفاع أسعار النفط والطلب العالمي على تعزيز اسس الاقتصاد الكلي في أفريقيا، وفقا لتقرير البنك الأفريقي للتنمية، غير انه وبسبب استمرار الوباء والضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، يمكن أن يتباطأ النمو إلى 4.1 بالمائة في عام 2022 ويظل "جامدا" عند هذا المستوى في عام 2023. وتم، في هذا الصدد، التأكيد على استجابة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية لاحتمال حدوث أزمة غذائية وشيكة من خلال إطلاق الية تسهيل مالي طارئ لإنتاج الأغذية بقيمة 1.5 مليار دولار، وافق عليه حديثا مجلس إدارة المجموعة. وشكل "تعزيز القدرة على الصمود لمجابهة تغير المناخ والعمل على تحول طاقي منصف في أفريقيا"، المحور الرئيسي لتقرير "افاق الاقتصاد الافريقي 2022" الذي سلط الضوء على التهديد المتزايد الذي تتعرض له المجتمعات وسبل العيش في أفريقيا، فضلا عن ابرازه لما جرى التشديد عليه في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الافريقي للتنمية لعام 2002، في هذا الإطار، والتي شهدت إطلاق نسخة التقرير لهذه السنة، في أكرا، عاصمة غانا. وفي ذات السياق، قدم تقرير البنك الافريقي للتنمية التنمية في جزءه المخصص ل "المذكرات القطرية" تحليلا موجزا لآخر تطورات الاقتصاد الكلي في تونس، والآفاق والمخاطر، المطروحة على هذا المستوى فضلا عن التطرق بصفة عامة الى تحديات تغير المناخ وخيارات السياسة العامة للبلاد، في هذا الصدد. ووفقا للمذكرة القطرية، من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس إلى 2.5 بالمائة في عام 2022 و3.2 بالمائة في عام 2023. ومن المرتقب ايضا أن يرتفع التضخم في عام 2022 بسبب الصراع الروسي الأوكراني، الذي تسبب في ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية في الأسواق العالمية، كما انه من المنتظر أن ينخفض في عام 2023 بفضل السياسة النقدية الحذرة وتوقع تراجع الضغوط التضخمية الخارجية. وتظهر توقعات البنك أيضا تفاقم عجز المالية العامة والرصيد العام للتعاملات الخارجية في عام 2022، قبل أن يتحسن في عام 2023. بيد أنه وحسب التوقعات فانه من الوارد أن تتدهور المؤشرات باعتبار ارتفاع مخاطر الديون، مما قد يكون له أثر سلبي على تدفقات رأس المال والحصول على التمويل الخارجي. وبالإضافة إلى ذلك، يرى البنك الافريقي للتنمية أن عدم الاستقرار السياسي وبطء وتيرة الإصلاحات يؤديان إلى إحجام المانحين عن تقديم الدعم المالي للبلاد. ويمكن أيضا أن يتباطأ التعافي بسبب التوترات الاجتماعية الناجمة عن ارتفاع الأسعار في سياق اقتصادي صعب بالنسبة للأسر التونسية، كما يمكن ان يتسبب اعتماد سياسة جبائية أكثر صرامة في مزيد تعثر الاستثمار العام، وذلك في سياق فقدان الثقة لدى مستثمري القطاع الخاص، وتراكم التداعيات المرتبطة بظهور المتحورات الجديدة لوباء كوفيد-19. وسيكون من الضروري العمل على استعادة المالية العامة استدامها، علاوة على اهمية توخي ادارة حذرة للمديونية واتاحة المواد الغذائية الأساسية بأسعار مقبولة بما يمكن من تخفيف مخاطر ارتفاعها. وعلى مستوى مجابهة تحديات تغير المناخ وخيارات السياسة العامة المتاحة في هذا السياق، ذكر تقرير البنك بان تونس تحتل المرتبة 130 في مؤشر مخاطر المناخ العالمي لعام 2021. وتم التأكيد بان تغير المناخ ينجر عنه استنزاف الموارد المائية ويتسبب في فقدان التنوع البيولوجي وتدهور السواحل والتصحر. وبالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن الزراعة، التي تتعرض بشدة لهطول الأمطار غير المنتظم، مهددة بشكل خاص بظاهرة الاجهاد المائي علاوة على ان أكثر من 3000 هكتار من المناطق الساحلية الحضرية مهددة بالفيضانات بسبب ارتفاع مستويات مياه البحر. ومع ذلك، تحرز البلاد تقدما نحو تحقيق الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالعمل المناخي. ولبدء التحول الطاقي، أطلقت تونس الخطة الوطنية للطاقة الشمسية التي تهدف بحلول عام 2030 إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 41 بالمائة مقارنة بعام 2010 والوصول إلى حصة 30 بالمائة من الطاقات المتجددة في مصادر الطاقة، ولكن تنفيذ الخطة وقع تأجيله، وفقا لتقرير البنك الأفريقي للتنمية. وتجري حاليا دراسة عن المياه في افق 2050 وهي ترتكز على اقتراح تدابير للتكيف مع نقص المياه. غير أن تعبئة الموارد في هذا المجال تعتبر محدودة بسبب نقص الموظفين المتخصصين في الوزارات ووكالات الاسناد المعنية بهذا الشأن. وأبرز البنك ان المشاريع الحالية للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تهدف إلى تزويد البلاد باليات السوق القائمة لمكافحة تغير المناخ، مثل ضريبة الكربون وتعريفات الكربون وخطوط الائتمان. وخلص التقري إلى اعتبار ان قطاعي الأسمنت والطاقة سيكونان مناسبين بشكل خاص لاختبار هذه الاليات.
