أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي أن الحكومة ستشرع بداية من السنة القادمة في تطبيق مشروع سيمكن، وفق تقديره، من توجيه الدعم إلى مستحقيه. وبيّن النصيبي في تصريح لموزاييك، ان ملف تونس الموجه الى صندوق النقد الدولي من الناحية التقنية وصف بالجيد والقادر على حل الاشكاليات التي تمر بها البلاد وعلى تقديم حلول حقيقية تمكن تونس من مواجهة نفقاتها ذاتيا خلال اربع او خمس سنوات اخرى. وشدد على ان تونس اعلمت صندوق النقد الدولي بأنه لا يمكنها التفريط في مكتسبات شعبها كتخفيض الاجور ورفع الدعم، مؤكدا ان هذه المطالب لا يمكن الاستجابة اليها وهي امور غير مطروحة لدى الحكومة التونسية. وقال النصيبي ان تونس قدمت لصندوق النقد الدولي حلولا بديلة تمكن من التحكم في الاجور دون تخفيضها والتحكم في قيمة الدعم دون رفعه لافتا إلى أن الحكومة تتجه الى ارساء منظومة رقمية يتم العمل الفعلي عليها من قبل وزارتي تيكنولوجيا الاتصال والشؤون الاجتماعية وفق تعبيره.