حسب تقرير وزارة المالية المنشور نهاية الأسبوع الماضي بعنوان "النتائج الأولية لتنفيذ الميزانية العامة للدولة بنهاية مارس 2022"، فإن قائم الدين العام المستحق ارتفع بنهاية الثلاثي الأول من العام الجاري. الى 105.7 مليار دينار بزيادة نسبتها 8.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ومقارنة بشهر فيفري 2022، انخفض القائم بشكل طفيف بنسبة 0.5 بالمائة إلى 106.3 مليار دينار. ومع ذلك، ارتفعت خدمة الدين العام – الداخلي والخارجي – (+ 45 بالمائة) بنهاية الثلاثي الأول، لتصل إلى 3.8 مليار دينار. وارتفعت خدمة الدين الداخلي، والذي يمثل قائمه نسبة 68 بالمائة من الدين العام، إلى 2.6 مليار دينار. وسجلت فوائد الدين العام ارتفاعا بنسبة 13.5 بالمائة لتبلغ نحو 1.2 مليار دينار. لكن القروض المقدمة من البنوك للدولة على شكل سندات خزينة تراجعت خلال الفترة من مارس 2021 إلى مارس 2022 من 2.0 إلى 1.3 مليار دينار، أي بانخفاض قيمته 0.7 مليار دينار وبنسبة تعادل 34.7 بالمائة. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة التونسية لم تنجح مؤخرًا في إقناع البنوك بتأجيل سداد جزء من قرض داخلي من خلال طرح سندات خزينة يتم سدادها اعتبارًا من عام 2028، حيث امتنعت البنوك عن قبول عرض استبدال جزء من القرض الداخلي بسندات الخزينة التي تستحق في أقل من 5 سنوات. وفي 9 ماي الفارط، كانت الحكومة مطالبة بسداد جزء من القرض الداخلي المستحق للبنوك البالغ 810.6 مليون دينار، وهو مبلغ ضئيل من إجمالي 6 مليارات دينار من القروض التي يجب على السلطات سدادها للبنوك المحلية. ومع ذلك، فقد امتنعت البنوك عن الاستثمار في سندات الخزانة طويلة الأجل التي تقدمها الحكومة، وبدلاً من ذلك قدمت قروضًا قصيرة الأجل، بسبب المخاطر التي ينطوي عليها هذا الاستثمار منخفض العائد. ويرى مراقبون أنّ هذا التصرف له ما يبرره نظرا إلى توقعات البنوك بزيادة وشيكة في سعر الفائدة المديرية، بسبب التضخم، مما يجعل أي استثمار في سندات الخزينة محفوفًا بالمخاطر بسبب الاختلاف في المعدلات خاصة أن العائد على سندات الخزينة على المدى القصير لا يتجاوز 6.75 بالمائة سنويا. وفي هذا الإطار، "صحت" توقعات البنوك حيث قرر البنك المركزي في 17 ماي 2022 رفع سعر الفائدة الرئيسي من 6.25 إلى 7 بالمائة. هذا ونشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم يقضي بالمصادقة على اتفاقية القرض المجمع المبرمة في 20 ماي بين الدولة ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة. وقد جرت بمقتضى هذا المرسوم (رقم 2022-33) الموافقة على تعبئة قرض بقيمة 81.5 مليون يورو و25 مليون دولار لتمويل ميزانية الدولة. يذكر كذلك أنه تم توقيع اتفاقية قرض مجمع بقيمة 465 مليون دولار في 18 فيفري 2021 بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار و14 بنكا محلياً. ويهدف هذا القرض (150 مليون دولار + 260 مليون يورو) إلى تعبئة الموارد من ميزانية الدولة. وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، محمد العقربي، نهاية مارس الماضي، أن البنوك قد أعطت موافقتها من حيث المبدأ للمساهمة في تمويل ميزانية الدولة لعام 2022. وأوضح أن البنوك أعربت خلال اجتماع مع وزيرة المالية عن استعدادها للمساعدة في إيجاد حلول تمويلية. وأكد محمد العقربي أن تمويل ميزانية الدولة في الظروف التي تعرفها الدولة واجب وطني.
