في تحذير صادم، افاد اليوم الجمعة 26 فيفري 2021 رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، بان البلدان ضعيفة الدخل هي معرضة لخطر أزمة الديون التي تفاقمت مؤخرا، مشيراً إلى أن المجموعة تعمل على إيجاد طرق لتخفيف عبء مديونية هذه البلدان. وأوضح مالباس أن مجموعة البنك الدولي تتعاون مع صندوق النقد الدولي بشكل وثيق على مستوى صياغة خطط تربط تخفيض الديون بتحرير الموارد للدول للاستثمار في الرعاية الصحية ومبادرات مكافحة تغير المناخ مشيرا إلى أن أزمة الديون تعتبر خطرا بارزا لعدة بلدان منخفضة الدخل، اذ يتعلق الامر حسب تقديره بصعوبة الحصول على استثمارات جديدة. كما اكد، في ذات السياق، انه ينبغي على بقية العالم أن يرى وجود ارتباط مفيد في إيجاد طرق لخفض الديون غير المستدامة في البلدان النامية. هذا واندرجت وفقا للعديد من الاقتصاديين والمراقبين الدوليين تصريحات رئيس مجوعة البنك الدولي قبل بدء اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، اليوم الجمعة، في سياق توقع اجراء مناقشات إضافة أصول احتياطية جديدة لصندوق النقد بقيمة 500 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة. هذا وبينت، في ذات السياق، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ان معدل الاقتراض الحكومي في أكثر الاقتصادات ثراءً على مستوى العالم سجل ارتفاعات قياسية بلغت 60% خلال العام 2020 وسط زيادة في الاعتماد على التمويل قصير الأجل وتصاعد مخاوف مخاطر صعوبة إعادة التمويل. وتعادل هذه الزيادة في الاقتراض الحكومي ضِعف القفزة التي سجلت خلال العام 2008 أثناء الأزمة المالية العالمية وسط توقعات بزيادة الاقتراض خلال العام 2021، ولكن بوتيرة أبطأ ليصل إجمالي الاقتراض الحكومي إلى 19.1 تريليون دولار. ووفق تقرير للمنظمة، فقد أدى انخفاض معدَّلات الفائدة عقب التدخلات السريعة والواسعة النطاق من البنوك المركزية إلى خفض تكلفة الدين حيث تم بيع أكثر من 20% من السندات الحكومية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعوائد سلبية خلال العام 2020. كما حذَّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن أدوات الدين قصيرة الأجل قفزت بشكلٍ كبيرٍ، مشددة على ان زيادة احتياجات التمويل يُضعِفُ قُدرة الحكومات على السداد ويزيد من مخاطر صعوبة إعادة التمويل. وذكرت أن هناك حاجة إلى إدارة حكيمة للديون في ظل تزايد الاحتياجات التمويلية لسداد الديون وسط آفاق ضبابية للاقتصاد العالمي. يذكر ان البنك المركزي التونسي كان قد اصدر يوم 17 فيفري 2021 مذكرة حول التطورات الاقتصادية والنقدية في البلاد ابرزت ان قائم الدين العمومي بلغ نهاية نوفمبر 2020 مستوى قياسيا وذلك في حدود 91.8 مليار دينار بزيادة نسبتها 11.2 بالمائة أي ما يعادل 9812 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019. ولكن وبالرجوع لمعطيات المعهد الوطني للإحصاء والتي تشير الى ان الناتج المحلي الإجمالي بحساب الأسعار الجارية وبكلفة عوامل الإنتاج يناهز هذا العام 95.9 مليار دينار باعتبار انزلاقه بنسبة 8.8 بالمائة فان مؤشر التداين العمومي يساوي 96 بالمائة من الناتج المحلي. وفسّر البنك المركزي هذا المستوى القياسي من التداين بالارتفاع الكبير لقائم الدين الداخلي بمعنى قروض الدولة من البنوك والذي تجاوز حاجز 31 مليار دينار مقابل 10 مليارات دينار في 2010 أي بزيادة نسبتها 210 بالمائة . في جانب اخر، ارتفعت خدمة الدين العمومي بنسبة 15.7 بالمائة في اخر شهر نوفمبر 2020 لتقارب 10.6 مليارات دينار. ويرجع هذا الارتفاع الى تضاعف خلاص أقساط الدين العمومي الداخلي من 2651 مليون دينار الى 4988 مليون دينار. كما بلغت خدمة الدين الخارجي 5657 مليون دينار. اما على مستوى تمويل حاجات الخزينة فقد بلغت موارد الاقتراض موفي نوفمبر 2020 حدا قياسيا بقيمة 11 مليار دينار مقابل 9.3 مليارات دينار العام السابق. و في هذا الاطار، ضاعفت خزينة الدولة لجوئها للتداين الداخلي في سياق الاقتراض من البنوك نحو ثلاث مرات لتصل قيمة الدين على هذا المستوى الى 6333 مليون دينار فيما ناهزت موارد الاقتراض على مستوى التمويل الخارجي 4712 مليون دينار في آخر نوفمبر 2020 .
