رفع البنك المركزي التونسي أول أمس سعر الفائدة الرئيسي إلى 5.75 بالمائة بعد أن كان هذا الرقم 5 بالمائة وهي الزيادة الثالثة من نوعها خلال عام والهدف منها حسب البنك تخفيف الضغوط التضخمية ومواجهة مخاطر استمرار التضخم في عام 2018، والذي بلغ 7.1 بالمائة في شهر فيفري مقابل 4.6 بالمائة في نفس الشهر من عام 2017 و5.3 بالمائة بحساب المعدل في سنة 2017. ويعود التسارع الخطير في حجم التضخم أساسا إلى الارتفاع الحاد في مؤشر أسعار الاستهلاك في شهر جانفي 2018 بنسبة 1.1 بالمائة مقابل 0.4 بالمائة في ديسمبر 2017. 78 يوم توريد إلى جانب ذلك يشهد مخزون تونس من العملة الأجنبية تدهورا متواصلا منذ أشهر ليصل مستويات قياسية دنيا أقلها تلك المسجلة أول أمس الاثنين5 مارس والتي بلغت 11254 مليون دينار مما يجعل أيام التوريد تتراجع إلى 78 يوم توريد مقابل 80 يوما في نهاية الاسبوع الماضي و82 يوما قبل اسبوع. وقد شهدت الموجودات من العملة الأجنبية منذ بداية 2018 ضغوطات هامة أدت إلى نزوله إلى مستوى 78 يوم توريد بسبب تقلص الدفوعات الهامة بالعملة الأجنبية التي تقوم بها عادة تونس في بداية كل سنة بعنوان تكوين المخزونات اللازمة من الطاقة والمواد الأولية الغذائية والصناعية لتأمين النشاط الاقتصادي إضافة إلى خدمة الدين. ارتفاع نسبة الدين العمومي ومن الأرقام السوداء الأخرى، ارتفاع نسبة الدين العمومي لتونس لتبلغ إلى حد نهاية شهر ديسمبر2017، مستوى69.9بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل 61.9 بالمائة، سنة 2016. ومر قائم الدين من 55921.5 مليون دينار خلال سنة 2016 إلى 68073.7 م د، موفى ديسمبر 2017. وناهز الدين الخارجي، موفى ديسمبر 2017، مبلغ 46785.1 م د أي ما يعادل نسبة 48.04 بالمائة من الناتج المحلي الخام. ويتركب قائم هذا الدين الخارجي من 50 بالمائة من القروض المتعددة الأطراف و14 بالمائة من القروض الثنائية و36 بالمائة من قروض المتحصل عليها من السوق المالية الدولية، بينما عادل الدين الداخلي لتونس مبلغ 21288.6 م د أي ما يمثل نسبة 21.86 بالمائة من الناتج المحلي الخام. وينقسم هذا الدين أساسا إلى 59 بالمائة من رقاع الخزينة القابلة للتنظير و31 بالمائة من الإيداعات بالخزينة العمومية. ارتفاع سلبي لخدمة الدين وقد سجلت خدمة الدين، نتيجة لذلك، ارتفاعا سلبيا لتمر من 5198.3 م د، خلال 2016، لتصل إلى غاية 7003.9 م د، موفى ديسمبر 2017. وشهد الاقتراض الخارجي، بدوره، منحى تصاعديا بلغ 8644.5م د، موفى ديسمبر 2017، ليتضاعف بذلك مقارنة بسنة 2016 (4013.5 م د). في حين تقلص الاقتراض الداخلي ليصل إلى 2680.6 م د، موفى ديسمبر 2017، مقابل 3888.6 م د خلال 2016. ويعود سبب هذا الارتفاع الكبير والمقلق لنسبة الدين العمومي إلى توقف آليات الإنتاج في البلاد ومنها خاصة توقف نشاط إنتاج الفوسفاط ومشتقاته الكيمياوية وضعف مردودية البترول وارتفاع عجز الميزان التجاري نتيجة عدم التحكم في الواردات إلى جانب طبعا ارتفاع النفقات العمومية للدولة من أجور ودعم وغيره ويضاف إلى ذلك توجيه موارد الدولة والقروض إلى ميزانية التصرف على حساب ميزانية الاستثمار وهو ما يرفع من قيمة الديون دون توفير آليات استرجاعها والتخفيف منها. منحى تصاعدي للتضخم والتداين ويلاحظ أن نسب التضخم والتداين أخذت منحى تصاعديا سلبيا منذ الثورة وبشكل مستمر في ظل تراجع النمو الذي انحصر في نسب بين 0.5 و2 ٪ وانخفاض قيمة الدينار مقارنة بالعملات التي تستعمل في سداد خدمة الدين وهي بالأساس اليورو والدولار واليان الياباني، إلى جانب تزايد الإنفاق العمومي بنِسَب مرتفعة وتدني مداخيل الدولة الجبائية وغير الجبائية وضعف الإنتاج والاستثمار، يضاف إلى كل ذلك التهريب والاقتصاد الموازي.. ويتوقع أنّ تكون خدمة الدين التي لابد من سدادها كل سنة قد تجاوزت حدَّ ال 7 مليار دينار سنة 2017.. لتزداد هذه الأرقام سوادا بإدخال التزامات الدولة في حساب الدين من ذلك «الدين الاجتماعي» )صناديق التقاعد، التأمين على المرض، قروض المؤسسات العمومية)...، ويرجح الخبراء ان تصل نسبة الدين العمومي 100 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. من هنا لغاية سنة 2022 إذا ما تواصل اللجوء إلى التداين من الخارج على نفس النسق الراهن.
