أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي أن موضوع عدم المشاركة في الحوار الذي اقترحه رئيس الجمهورية قيس سعيد صفحة طويت لدى الاتحاد. وذكر السالمي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن مقاطعة الاتحاد لهذا الحوار جاء نتيجة قرار اتخذته هيئته الادارية ووصفه ب"الصائب"، معبرا عن تقدير المنظمة لموقف كل الأطراف المشاركة وغير المشاركة في هذا الحوار الذي ترعاه الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة برئاسة استاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد. كما أكد ان الاتحاد سيتابع مخرجات الحوار من عدة جوانب من بينها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة والفردية وسيصدر في شأنها موقفه مشددا، على أن موقفه سيكون واضحا في حال صدور أية مخرجات قد تمثل تراجعا عن الحريات والحقوق العامة والفردية. واعتبر، انه من السابق لأوانه تحديد طبيعة موقف المنظمة العمالية من الاستفتاء المرتقب تنظيمه يوم 25 جويلية القادم، مبينا، ان تحديد هذا الموقف يرتبط بالاطلاع على محتوى الوثيقة التي ستعرض على عموم المواطنين. وأضاف قوله، "حين تنشر الوثيقة الخاصة بالاستفتاء فان المنظمة ستحدد موقفها اما مع أو ضد الاستفتاء" لافتا في المقابل، الى أن الاتحاد العام التونسي للشغل لن يتحرج مطلقا في حال اعتزامه شن تحرك سياسي، من ذلك تنفيذ الاضراب السياسي الذي كان قد نظمه عدة مرات سابقة. وندّد القيادي بالمنظمة، بتعرض اتحاد الشغل الى حملة نتيجة موقفه الرافض لبرنامج الاصلاحات الذي عرضته الحكومة، مؤكدا، أن الاتحاد ضد تجميد الزيادة في الاجور لموظفي القطاع العام والوظيفة العمومية. وذكر أن اللقاءات التي تعقدها مؤخرا قيادة الاتحاد ممثلة في أمينها العام نور الدين الطبوبي مع ثلة من الأحزاب تأتي في اطار انفتاح المنظمة على كل الأطياف السياسية والمدنية معتبرا، أن أبواب الاتحاد دائما مفتوحة لمن يطرقها من القوى المدنية التي تؤمن باستقلالية المنظمة ودورها الوطني.
