التقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد الخميس 16 جوان 2022 سفير الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو. وكان الاجتماع مناسبة تم خلالها مناقشة سير التعاون في مختلف المجالات وتنفيذ برامج التعاون المالي. وفي هذا السياق، رحب سمير سعيد بصرف الاتحاد الأوروبي مؤخرا هبة بقيمة 162 مليون يورو (520 مليون دينار) في إطار برنامج يهدف إلى دعم الإصلاحات الحكومية في عدد من المجالات مثل الحوكمة وتحرير الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، والصادرات والانتقال الطاقي والعدالة. وتأتي هذه الهبة بالإضافة إلى أخرى سابقة تم صرفها في بداية شهر أفريل الماضي بقيمة 51 مليون يورو لدعم قطاعات التعليم والتكامل الاجتماعي والتنمية الريفية. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي صرف في 25 ماي 2022 مبلغ 300 مليون يورو ضمن الشريحة الثانية من قرض للتعامل مع تداعيات جائحة كوفيد 19. وبلغ بذلك الحجم إجمالي الأموال التي دفعها الاتحاد الأوروبي لدعم الميزانية في عام 2022، 513 مليون يورو (1657 مليون دينار)، موزعة بين هبات (213 مليون يورو) وقروض (300 مليون يورو). وتجدر الإشارة إلى أنه سبق الإعلان عن هذه التمويلات خلال زيارة المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي ، إلى تونس في 29 مارس 2022. كما منح الاتحاد الأوروبي تونس منحة قدرها 20 مليون يورو كجزء من التخفيف من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على البلدان الشريكة. كما منح البنك الدولي الأول مبلغ 400 مليون دولار في نهاية مارس 2022، مع العلم أنه تمويل إضافي ممنوح في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للجائحة للحماية الاجتماعية في تونس فيما تم صرف القرض الثاني بقيمة 357.2 مليون يورو في 6 أفريل من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير بينما منح بنك الافريقي للاستيراد والتصدير قرضا ب 700 مليون دولار، دون تحديد رسمي لغرضه. ويذكر كذلك أن موارد أخرى كبيرة نسبيا مثل التحويلات من المهاجرين التونسيين والتي بلغت 3.2 مليار دينار في 10 جوان الجاري جعلت من الممكن سداد خدمة الدين الخارجي المقدرة في نفس التاريخ ب 3.8 مليار دينار.
