في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي نهاية الأسبوع الفارط نشرته الدورية حول أداء أسواق الأوراق المالية العربية، التي تغطي نشاط هذه الأسواق خلال الربع الثاني من عام 2022، وتبرز التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات الربع الثاني من عام 2022 منخفضاً بنحو 2.4 في المائة مقارنةً بالمستوى المسجل في الربع الأول من عام 2022، ليصل بذلك إلى نحو 495.8 نقطة في نهاية شهر جوان 2022، مقابل 508 نقطة في نهاية شهر مارس من عام 2022. فيما حقق المؤشر مردودا على أساس سنوي بلغ نحو 5.6 في المائة في نهاية الربع الثاني من عام 2022. شهدت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية تراجعاً في نهاية الربع الثاني من عام 2022، وذلك في سياق حالة التراجع التي شهدتها غالبية مؤشرات الأسواق المالية العالمية، وعدد من الأسواق الناشئة. وعرفت في المقابل، ست بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات الأداء مدعومةً بارتفاع نشاط التداولات في عدد من القطاعات الرئيسة، منها: العقارات، والبنوك، والاستثمار، والصناعة. كما حفزت مواصلة حركة الإدراجات الجديدة في عدد من الأسواق المالية العربية الرئيسة أداء تلك الأسواق خلال الربع الثاني من عام 2022. على مستوى الأداء الفردي للأسواق المالية العربية، فقد ارتفعت مؤشرات الأداء في ست بورصات عربية خلال الربع الثاني من عام 2022، مقابل تسجيل تراجعً في عشر بورصات عربية خلال نفس الفترة. في هذا الصدد، سجلت مؤشرات أداء بورصات كل من بيروت وعمّان والجزائر أكبر الارتفاعات المحققة خلال الربع الثاني من عام 2022 بنسب بلغت 11.27 و12.85 و18.25 في المائة على التوالي. كما سجلت مؤشرات أداء بورصات كل من دمشقوتونس وفلسطين ارتفاعاً بنسب بلغت 3.31 و5.83 و10.20 في المائة على التوالي. اما على مستوى القيمة السوقية لأسواق المال العربية، فقد سجلت سبع بورصات ارتفاعاً في قيمتها السوقية في نهاية الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022. في المقابل، سجلت تسع بورصات عربية تراجعاً في القيمة السوقية في نهاية الربع الثاني من عام 2022. سُجلت أعلى الارتفاعات في القيمة السوقية في سوق أبوظبي للأوراق المالية بحوالي 29.23 مليار دولار أمريكي. كذلك سجلت القيمة السوقية ارتفاعاً في بورصات كل من تونس وعمّان وبيروت بنحو 1.62 و2.73 و4.24 مليار دولار أمريكي على التوالي. وشهدت بورصتا مسقط والجزائر ارتفاعاً في القيمة السوقية بنحو 33.48 و81.76 مليون دولار أمريكي على الترتيب. يذكر ان مدير عام بورصة تونس بلال سحنون كان قد صرح في اواخر جويلية الفارط بان مؤشر البورصة سجل ارتفاعا ب 7.83 بالمائة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2022 إلى غاية 21 جويلية الجاري، وذلك خلافا لمختلف بورصات العالم التي سجلت انخفاضا كبيرا جراء الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع نسب الفائدة في كلّ البنوك المركزية وارتفاع معدلات التضخم في مختلف البلدان مشيرا الى أنّ هذه الوضعية أدت إلى نوع من العزوف عن الأسواق المالية والاتجاه الى الاستثمار في الأسواق النقدية. وحول أداء البورصة فقد بين بلال سحنون سابقا انه كان إجمالياً إيجابياً خلال عام 2021 ولكنه محتشم لثلاثة أسباب، أولها أن السوق المالية أسهمت في تمويل الاقتصاد التونسي بنحو 900 مليون دينار سواء عبر رفع رؤوس أموال الشركات المدرجة أو في اكتتاب الإصدارات الرقاعية، والسبب الثاني هو إنجاح عملية الاكتتاب الوطني التي أصدرتها الخزينة التونسية في ثلاث مناسبات، العام الماضي، إلى جانب أن السوق المالية وبخاصة الوسطاء بالبورصة، أسهموا بأكثر من مليار دينار عبر صناديق الاستثمار ذات رأس مال تنمية، والسبب الثالث هو الارتفاع المتواضع لمؤشر "توننداكس" مقارنة بانخفاض ب3.3 بالمائة في عام 2020 مبرزا أن الحركية في بورصة تونس استأنفت حيويتها ولكنها باحتشام عكس البورصات العربية الأخرى.
