تورس : الدستوري الحر يوجّه رسالة مفتوحة لقيس سعيد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الدستوري الحر يوجّه رسالة مفتوحة لقيس سعيد

تقوى عزعوزي نشر في تونس الرقمية يوم 21 - 08 - 2022

وجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد "على إثر رفض مصالح مكتب الضبط بمؤسسة رئاسة الجمهورية الإمضاء على التسلم الرسمي لمحضر التنبيه الموجه إلى قيس سعيد بواسطة عدل تنفيذ بعد تسلم الموظف نسخة منه ومطالبة حامله بالانتظار لمدة تقارب ساعة من الزمن للتشاور داخل القصر ، وبعد التنديد بخرق مبدأ حياد الإدارة وتسييس مكاتب الضبط بالوزارات ورئاسة الحكومة وقصر قرطاج وتحويلها إلى أجهزة للفرز المسبق للمراسلات الواردة على السلطة وضرب مبدأ مساواة المواطنين أمام المرفق الإداري ".
وفيما يلي نص الرسالة:
"حيث ان النص الصادر بالرائد الرسمي تحت تسمية " دستور الجمهورية التونسية " بتاريخ 18 أوت 2022 دخل حيز التنفيذ وسيطبق على الشعب التونسي بكل فئاته وشرائحه وهو ملزم لك أنت قبل أي كان باعتباره تضمن أحكاما خاصة برئاسة الجمهورية والحكومة ،
وحيث أن الأحكام الإنتقالية الواردة بالنص المذكور تضمنت أن الأمر عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2022 سيبقى ساري المفعول بخصوص المجال التشريعي فقط لا غير مما يعني أن الأحكام الواردة فيه والمتعلقة بالسلطة التنفيذية وتسيير الدولة لم تعد فاعلة وستنفذ أحكام النص المنشور بالرائد الرسمي المشار إليه أعلاه،
وحيث أن الفصل 92 من نفس النص تضمن ما يلي: " رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دستور الدولة وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة"
وحيث أنه والحالة تلك فإنك لست رئيسا منتخبا طبق النص المسمى "دستور الجمهورية التونسية" الذي ألغى الدستور الذي انتخبت بموجبه كما أنك لازلت مرتبطا باليمين الدستورية التي أديتها في 2019 أمام البرلمان و الآتي مضمونها:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها".
وحيث تبعا لما ذكر فإنك غير مؤهل لتولي مهام رئاسة الجمهورية بعد دخول النص المنشور بالرائد الرسمي حيز النفاذ لأنك غير منتخب بموجب أحكامه ولا يمكنك أداء اليمين الدستورية المنصوص عليها بالفصل 92 المذكور أعلاه مما ينزع عنك وعن أعمالك الشرعية والمشروعية.
وحيث من جهة أخرى فقد أعلنت سابقا بأن الانتخابات التشريعية ستجرى في 17 ديسمبر 2022 دون إصدار أي نص مكتوب رسمي في الغرض كما أعلنت بأنك ستقوم بإصدار قانون انتخابي جديد في الأيام القادمة،
وحيث لا يمكنك أن تنكر أو تجهل أنك تنوي تغييرالقواعد الأساسية للمنظومة الانتخابية بصفة منفردة على مقاسك ومقاس من يقدمون أنفسهم في ثوب تنسيقيات تخدم مشروعك السياسي ولم تتبرأ منهم يوما ،
وحيث لا يخفى على أي كان أن تغيير قواعد اللعبة الانتخابية على غرار تقسيم الدوائر الانتخابية و شروط الترشح و نظام الإقتراع غير مسموح به قبل وقت وجيز من الانتخابات طبقا للمعايير الدولية الانتخابية ويعتبر انتهاكا صارخا لأسس الديمقراطية وتزويرا مسبقا للإرادة الشعبية ،
وحيث لا يمكنك أن تنكر أو تجهل أن الحزب الدستوري الحر حزب سياسي مكون قانونا ومعني بكل أشكال الانتخابات طبق قرار اللجنة المركزية المجتمعة في 19 فيفري 2022 وله مرشحته للانتخابات الرئاسية وبالتالي من حقه رفض قانون مسقط محرر من طرفك كمنافس سياسي له ورفض تحكمك في قواعد الانتخابات وتاريخ إصدار النصوص الانتخابية بطريقة تخدم مصالحك وتضر بمصالحه وتستهدف حظوظه الوافرة في الفوز،
وحيث تبعا لما سبق بيانه فإن الحزب الدستوري الحر ينبه عليك بضرورة:
1- إعلان حالة الشغور على مستوى مهمة رئاسة الجمهورية واعتبار نفسك بمثابة القائم بمهام رئيس الجمهورية و الدعوة فورا إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت لتسوية الوضعية واسترجاع العمل العادي لمؤسسة رئاسة الجمهورية كاعتبار الحكومة الحالية أو أي حكومة تقوم بتعيينها بمثابة حكومة تصريف الأعمال لا صلاحية لها في إبرام الإلتزامات المالية والتعهدات مهما كان نوعها مع المؤسسات الدولية في حق الشعب التونسي،
2- الإسراع بإعلان تاريخ الانتخابات التشريعية بصفة رسمية والإمتناع عن إدخال أي تغييرات بالقانون الإنتخابي الحالي أو إصدار نص تشريعي جديد في اتجاه انتهاك المعايير الدولية للانتخابات وقلب قواعد الترشح وتقسيم الدوائر وطريقة الإقتراع على مقاسك دون وجه حق،
وحيث يحملك الحزب المسؤولية السياسية والقانونية كاملة في صورة مواصلة حكم البلاد خارج قواعد الشرعية والمشروعية وتعريض أمنها القومي للخطر ويحذرك من انتهاك المعايير الدولية الانتخابية وإقصاء منافسك المباشر باستعمال نفوذك اللامحدود خدمة لمصالحك قصد التغول والهيمنة على السلطة التشريعية وتحويل البرلمان إلى مجلس موالي لك يأتمر بأمرك وينفذ رغباتك دون حسيب ولا رقيب ، ويعلمك بأنه سيقوم بكل التحركات الإحتجاجية المتاحة قانونا لفضح وتعرية الانتهاكات المقترفة والمحافظة على حقوقه الجوهرية."

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.