كشفت بيانات إحصائية نشرتها مؤخرا مجلة CEO العالمية والمتعلقة بترتيب متوسط الأجور الشهرية في دول العالم بعد خصم الضرائب، أن تونس تحتل المرتبة 96 عالميا والمرتبة 12 عربيا من بين 105 دولة غطتها الإحصائيات، بمتوسط اجر يناهز 277.44 دولار امريكي اي ما يعادل 880 دينارا مما يعني على سبيل الذكر أن الفرق مع متوسط الراتب في فرنسا يعادل 88 بالمائة. وتصنف أجور التونسيين قبل الجزائريين (249.7 دولار) والمصريين 209.7 دولار. وبشكل عام، توجد سويسرا في المرتبة الأولى (6،142 دولارًا)، تليها سنغافورة (4،351 دولارًا) والإمارات العربية المتحدة الخامسة في العالم والأولى في الدول العربية (3،364 دولارًا). وركز التقرير على مستوى معدل الاجر دون الخوض في مسالة تقييم الدخل بشكل عام لأسباب تتعلق بتبسيط المفاهيم رغم ان الحديث عن الدخل يعتبر اكثر دقة اذ هو يمثل كل الأموال التي يتلقاها الفرد. وفي معظم الحالات، يتم الدمج بين الاثنين والمتوسطات تتأثر بشكل طفيف فقط صعودًا عند الانتقال من الأجر إلى الدخل. ويقدم البنك الدولي مؤشرات مهمة للغاية على هذا المستوى، إذ بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في تونس، وفقًا لبيانات البنك، 3630 دولارًا لعام 2021. ويتم احتساب متوسط الدخل باعتبار قيمة الناتج القومي الإجمالي وعدد السكان. فإذا تمت بالتالي قسمة جميع المكاسب والمزايا لجميع سكان البلد (الدخل القومي الإجمالي) على عدد السكان، يقع الحصول على متوسط الدخل للفرد. ويشمل هذا الرقم جميع الأجور والمداخيل، وعلى سبيل المثال دخل رأس المال. يذكر ان دراسة أجرتها منظمة "انترناسيونال ألارت تونس" ومعهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية (فرنسا) ومؤسسة فريدريش ايبرت (شمال أفريقيا والشرق الأوسط مكتب تونس) نشرت في اواخر مارس 2021 كانت قد كشفت أن العائلة التونسية المتكونة من طفلين وابوين تحتاج الى 2400 دينار شهريا لضمان حياة كريمة. كما بينت أنّ ما بين 40 و50 بالمائة من سكان إقليم تونس الكبرى يفتقرون إلى الموارد اللازمة لضمان ظروف معيشية كريمة. وقد اعتمد إنجاز هذه الميزانية على منهجية تستند إلى مقاربة الأجر الأدنى المضمون ووفقًا للأسعارِ المعمولِ بهَا في ربيع 2019، ومن المؤكد ان ميزانية الحياة اللائقة قد ارتفعت منذ ذلك الوقت مقابل تدهور ظروف عيش جل الفئات الاجتماعية بسبب تداعيات جائحة كورونا وتفاقم الازمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد. هذا ووفق ما اورده مقال نشر في مدونة البنك الدولي تحت عنوان "ارتفاع معدل التضخم وأثره على أوضاع الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" فانه إذا استمر ارتفاع الأسعار العالمية في الأشهر المتبقية من عام 2022 بنفس الوتيرة التي كانت عليها في أشهره الأولى، واستمر الدعم قائماً، فإن معدل الفقر سيزداد بمقدار 2.2 نقطة مائوية في تونس، كما ستتفاقم مستويات التفاوت وعدم المساواة إلى حدّ ما، إذ سيرتفع مؤشر "جيني" من 32.82 إلى 32.9. وأوضح مؤلفو المقال الذي نشر على المدونة يوم 30 جوان الفارط، "ان التقديرات تشير إلى أن زيادة الأسعار العالمية أدت إلى ارتفاع معدل الفقر في تونس ب1.1 نقطة مائوية، وقد تم التخفيف من أثر ذلك على الأسر المعيشية من خلال دعم المواد الغذائية ومنتجات الطاقة".
