أكّد اليوم محمد الحامدي خلال ندوة صحفيّة بأنّ القانون الانتخابي أحد عناصر خارطة الطّريق الخاصة بقيس سعيد ومحطّة من محطات الانقلاب على المسار الديمقراطي و لا يأتي في إطار مسار انتخابي و استحقاق وطني. و تابع القيادي بحزب التّيار الدّيمقراطي انّ القانون الانتخابي هو أداة من أدوات الانقلاب على المسار الدّيمقراطي كما هو الامر بالنّسبة للانتخابات القادمة لافتا إلى انّ كلّ دساتير العالم وظيفتها تقييد الحاكم و في تونس الدّستور نصّ لاطلاق يد الحاكم و هي المرّة الاولى في تاريخ الفكر السّياسي و بالتالي البرلمان سيكون سلطة تنفيذ للحاكم، او برلمان "عروشي". و حول ما اعتبره تراجع مكاسب المرأة، أفاد أنّ التناصف الذّي حقّقته المرأة في السّنوات الماضية نسفه رئيس الجمهورية و سيكون التناصف في الاحزاب فقط، بالإضافة إلى أنّ مسألة التزكيات أي جمع 400 تزكية معرّفة بالإمضاء سيدخل فيها المال السّياسي و الزّبونية، و كذلك في إطار تنفير المواطنين من السّياسة ومنع التمويل العمومي و ترك الممر للمال السّياسي و التمويلات الخارجلية، بالإضافة لمسألة سحب الوكالة التي قد تفعّل لأي سبب، وفق تعبيره. الحامدي شدد كذلك على أن المناخ الحالي ليس مناخ انتخابي بل هو ارساء تحويل لمسار السّلطة و الانفراد بها من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، و ارساء نظام دكتاتوري رئاسوي متخلف لم تعرفه تونس من قبل و لذا أعلنت الاحزاب الخمسة و هي التيار و القطب و حزب العمال و الحزب الجمهوري و التكتل عن مقاطعتها للانتخابات القادمة.
