أثارت تصريحات وليد الحجام مستشار رئيس الجمهورية قيس سعيّد والذي كان قد تحدث عن تعليق الدستور وتغيير النظام السياسي جدلا واسعا، حيث حذرت أحزاب سياسية ومنظمات من خطورة هذه الخطوة التي من الممكن أن تعيد تونس إلى مربّع الاستبداد. وأثارت التوجهات المعلنة رفضا واسعا في صفوف الأحزاب الرئيسية التي رفضت إمكانية تعليق الدستور. وشدّد حزب التكتل الدّيمقراطي من أجل العمل والحرّيات، على "رفضه المطلق" تعليق العمل بالدستور وتركيز نظام رئاسوي، مطالبا رئاسة الجمهورية بتوضيح موقفها الرسمي مع الإفصاح عن رؤيتها وخطتها للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة. وذكّر الحزب، في بيان له امس السّبت، رئيس الجمهورية، بالتزامه باحترام الدستور والعمل في إطاره، وطالبه بتركيز "حكومة قادرة على مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية". وعبرت حركة النهضة بدورها عن رفضها القاطع محاولات بعض الأطراف التي وصفتها ب"المعادية للمسار الديمقراطي في تونس وخاصة من بعض المقربين من الرئيس قيس سعيّد"، الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور الذي مثل أساس التعاقد السياسي والاجتماعي للبلاد منذ 2014. وحذرت الحركة من أن هذا التمشي "سيؤدي حتما بالنظام إلى فقدان الشرعية والعودة للحكم الفردي والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية وضمانات الحريات وحقوق الإنسان، وعهود خلت من الدساتير المسقطة وغير الديمقراطية"، بحسب ما جاء في البيان ذاته. من جانبه، دعا الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، "الديمقراطيين التونسيين" إلى ترك خلافاتهم جانبا للوقوف في وجه عودة "الديكتاتورية"، إذا تمّ تعليق العمل بالدستور. وفي تصريحات للأناضول، قال المرزوقي: "حتى الآن الرئيس قيس سعيّد يؤكّد أنه يتحرك من داخل الدستور، وأنه ما زال متمسكا به، نافيا صفة الانقلاب عما أقدم عليه يوم 25 جوييلة". وأضاف: "إذا أعلن الرئيس سعيد رسميّا ما يهيئ له مستشاره، فإنه سيكون قد حنث بقسمه على القرآن بحماية هذا الدستور". وفي نفس السياق، قال رئيس حزب الأمل، أحمد نجيب الشابي، ، خلال تدخله في إكسبريس أف أم، أول أمس الجمعة، مخاطبا قيس سعيّد "من أنت وبأي حق ستعلّق الدستور". وتابع نجيب الشابي "نحن في حالة من الفراغ الدستوري والقانوني واللاشرعية"، مبينا أن الفصل 80 يفرض الإبقاء على الهيئات المنتخبة والهيئات القائمة ولا يمكّن من إلغائها. وأبرز أنه في حالة الخرق الجسيم للدستور فإن رئيس الجمهورية يمكن أن تتم مسائلته قضائيا أمام المحكمة الدستورية وذلك استنادا للفصل 88 من الدستور، ولا يمنع من التتبع الجزائي. وشدد على ضرورة أن تكون هناك هيئة ممثلة للطيف الواسع الاجتماعي والسياسي، وتقوم ببلورة الخيارات وتناقش الإصلاحات الدستورية وتعرضها على الشعب. في المقابل، أكد الحزب الدستوري الحر دعمه الكامل لتسهيل أي آلية دستورية لحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة بالبلاد، في اشارة الى ما روج حول نية تعليق الدستور. وطالب الدستوري الحر بضرورة احترام سيادة الشعب التونسي والتوجه له مباشرة عبر التلفزة الوطنية الرسمية لإعلامه بقرارات الرئاسة. بدروه، اكد النائب بالبرلمان مبروك كورشيد، أنه لا حل لتونس بدستور 2014،داعيا إلى الذهاب إلى دستور ناجع يحفظ للسلطة هيبتها وللديمقراطية أدواتها ويلغي الهيئات المستقلة الزائفة، بحسب تعبيره. ومن جهة أخرى، هلّل الإعلام الإماراتي والذي عمل منذ 10 سنوات على الاطاحة بالتجربة التونسية بما اعتبره توجه الرئيس نحو تعليق الدستور. وجاء في مقال نشره موقع البيان الاماراتي إن "تعليق الدستور الحالي سيعصف نهائياً بمشروع الإخوان، ويحول دون تغلغله في مؤسسات الدولة كما حدث في السنوات العشر الأخيرة". ولئن لمح وليد حجام الى امكانية تعليق الدستور، إلا أن رئيس الجمهورية قيس سعيد نفى تصريحات مستشاره، مشيرا الى انه لا يتجه الى تعليق الدستور بل الى ادخال تعديلات عليه. وقال سعيد في تصريحات أدلى بها لقناة "سكاي نيوز عربية": "نحترم الدستور لكن يمكن إدخال تعديلات على نصه.. فالدساتير ليست أبديّة". وشدد الرئيس على أنه يعمل في إطار الشرعية، مضيفا: "من اتفقنا معهم نكثوا الوعود، دون مزيد من التوضيح. وأكد أنه سيعمل في أقرب وقت على تشكيل الحكومة الجديدة، موضحا بقوله "سنحاول في أقرب الأوقات أن يتم اختيار رئيس للحكومة لا شائبة عليه". ويبدو أن خروج قيس سعيد الى شارع بورقيبة كان بهدف توجيه رسالة إلى الرأي العام وخاصة لتوضيح ملف تعليق الدستور الذي كان قد اثاره مستشاره. وفي مقابلة متلفزة، الخميس، مع قناة سكاي نيوز عربية ألمح وليد الحجام مستشار رئيس الجمهورية، إلى إمكانية تعليق العمل بالدستور قائلا: "في دستور 2014 تمّ وضع نظام سياسي لم يعد مجديا". وأشار الحجام إلى أن "النظام سيكون رئاسيا وليس رئاسويا عانت منه تونس سابقا"، في إشارة إلى حكم نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. ومن جانبه اعتبر أستاذ القانون العام رابح الخرايفي أنّ تعليق العمل بالدستور وتنفيذ مشروع قيس سعيد سيبشر بفكر جديد في تونس. واعتبر الكاتب السياسي نور الدين ختروشي أن تصريح سعيد الأخير فيه تأثر بالضغوطات الداخلية والخارجية، ودعا إلى "خارطة" تراجع حتى لا تكون خطوة سعيد للوراء "دافعة له ليواصل العبث". وأضاف ختروشي، في تدوينة على حسابه بموقع فايسبوك: "يجب رفع سقف المطالب ومحورها العودة الكاملة للشرعية الدستورية والانضباط لأدق تفاصيلها، فلا حكومة دون المرور على البرلمان، ولا تعديل للدستور دون محكمة دستورية، ولا انتخابات مبكرة دون قانون انتخابي جديد، ولا تشريعية دون رئاسية، ولا تغاضي على جريمة خيانة قسم احترام الدستور و جريمة اقتحام بيوت التونسيين وجريمة المحاكمات السياسية واستعمال القضاء العسكري لإرهاب المعارضين والمدونين، وجريمة رهن التونسيين ومنعهم من السفر دون إذن قضائي".
