أعلن الحرس الوطني أنه تم منذ شهر أوت 2022 القيام بالتحرّيات الّلازمة للكشف عن الأطراف الضّالعة في تنظيم عمليّات الهجرة غير النظاميّة في اتّجاه القطر الأوروبي عبر دولتي تركيا وصربيا وبإشراف مباشر من النيّابة العموميّة. وتمكّنت فرق الأبحاث والتّفتيش بتطاوين وقبلي وتوزر وبنعروس والفرقة المركزيّة الثّانية بالإدارة الفرعيّة للاستعلام بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني من الإطاحة والكشف عن 4 شبكات تنشط في هذا المجال إضافة إلى تورّط وكالتي أسفار (بسوسة وبمونبليزير) تقوم بتوفير تذاكر الطّائرات والتكفّل بمصاريف الإقامة بالنّزل وتسهيل عمليّات العبور للحدود التركيّة الصربيّة (من طرف تونسي الجنسيّة) ومنها في اتّجاه الدّول الأوروبيّة (أجنبي الجنسيّة بمبالغ متفاوتة حسب طريقة العبور إما بواسطة وسيلة نقل أو بتخطّي الحاجز الحديدي سيرا على الأقدام). وقد تمكّنت وحدات إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني من حجز مبالغ مالية متفاوتة قدّرت ب 400 ألف دينار و 15 ألف أورو، 3 وحدات إعلامية وحاسوب، آلة طباعة، جوازات سفر، حجوزات لرحلات جويّة ونزل في دولة صربيا، صور لوصولات حوّالات بريديّة تمّ إرسالها من طرف الرّاغبين في السّفر، وكميّة من السّجائر الأجنبيّة المهرّبة. وتمّت استشارة النّيابة العموميّة بجميع الحيثيّات والاحتفاظ ب 14 شخص وإدراج تونسيّين وأجانب بالتّفتيش ومباشرة قضايا عدليّة في "تكوين وفاق إجرامي بغاية التّسفير والاتّجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال".
