ورد في مذكرة للبنك الدولي حول الهجرة والتنمية، انّ التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ظلت متماسكة في مواجهة الاضطرابات العالمية في عام 2022 ويقدر إجمالي قيمتها بنحو 626 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، لكنها مع ذلك تراجعت بشكل حاد عن الزيادة البالغة 10.2 بالمائة والمسجلة في عام 2021. تماسك تحويلات المهاجرين ووفقًا للمذكرة، تعتبر التحويلات المالية من المهاجرين إلى بلدان المنشأ مصدرًا حيويًا للدخل بالنسبة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل اذ تسهم في الحد من الفقر وتحسين الوضع المعيشي والتحاق أطفال العائلات الفقيرة بالمدارس. وتعليقا على ذلك، قال ميكال روتكوفسكي، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي: "يساعد المهاجرون في التخفيف مما تعانيه أسواق العمل في البلدان المضيفة من قلة عرض الأيدي العاملة، وهم في ذات الوقت يقدمون الدعم لأسرهم من خلال التحويلات. وقد ساعدت سياسات الحماية الاجتماعية الشاملة العمالَ على التغلب على حالات عدم اليقين التي خلفتها جائحة كورونا وذلك فيما يتعلق بالدخل وفرص العمل. ومثل هذه السياسات يكون لها تأثيرات عالمية من خلال التحويلات، ويجب ألا تتوقف." يُظهر تحليل الاتجاهات الإقليمية أنه من المتوقع أن تتلقى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 63 مليار دولار من تحويلات المهاجرين في عام 2022، بزيادة نسبتها 2.5 بالمائة مقارنة ب 10.5 بالمائة في عام 2021. ويرتبط هذا التباطؤ جزئيًا، وفقًا للمذكرة، بتآكل الأجور الحقيقية في منطقة اليورو، حتى لو زاد الطلب على التحويلات في بلدان المنشأ في سياق تدهور الأحوال المعيشية، لا سيما الجفاف في المغرب العربي وارتفاع أسعار القمح المستورد. وبحساب النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي، تعتبر التحويلات كبيرة في لبنان (38 بالمائة) والضفة الغربية وقطاع غزة (19 بالمائة) ومن المتوقع أن تزداد التدفقات إلى المنطقة بنسبة 2 بالمائة في عام 2023. كما بلغت تكاليف التحويلات 200 دولار أمريكي 6.3 بالمائة من قيمتها في المتوسط وذلك في الربع الثاني من عام 2022، حسب مذكرة البنك الدولي. ارتفاع تحويلات الأجانب في تونس أما بالنسبة لتونس، فإن البيانات الصادرة عن البنك الدولي تظهر أن تحويلات التونسيين المقيمين في الخارج ستصل إلى 2085 مليون دولار نهاية عام 2022، أي 4.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2195 مليون دولار في عام 2021 بعيدا عن الرقم القياسي المسجل في عام 2020 (2367 مليون دولار). من جانب اخر، تشير البيانات إلى أن تحويلات الأجانب المقيمين في تونس بلغت 27 مليون دولار بنهاية عام 2021 (0.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 23 مليون دولار عام 2020 مع زيادة مطردة خلال السنوات العشر الماضية تقدر نسبتها بنحو 46 بالمائة. وبحسب مسح أجراه المعهد الوطني للإحصاء بالتعاون مع المرصد الوطني للهجرة بين جويلية 2020 ومارس 2021، فإن عدد المهاجرين التونسيين يناهز حوالي 566 ألف فرد (388 ألف رجل و178 ألف امرأة) بينما يصل عدد الأجانب المقيمين في تونس (الأشخاص من جنسية أجنبية يحملون أو لا يحملون تصريح إقامة) إلى ما يقرب من 59000 فرد. ومن حيث المنطقة الجغرافية الأصلية للمهاجرين في تونس، تهيمن ثلاث مناطق: أوروبا (18.5 بالمائة)، المغرب العربي (37 بالمائة) ودول أفريقية أخرى (36.4 بالمائة). في حين سجل عدد السكان المهاجرين من البلدان الأفريقية خارج المغرب العربي أقوى نمو في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع العدد من 7200 فرد في عام 2014 (حسب آخر تعداد سكاني) إلى 21466 زمن إجراء المسح.
