كشف أحدث موجز للبنك الدولي عن الهجرة والتنمية أن التحويلات المالية إلى تونس، زادت بنسبة 5ر2 بالمائة سنة 2020 التي عرفت جائحة كوفيد -19، مقارنة بسنة 2019، وسط توقعات بانتعاش التحولات على المستوى العالمي خلال 2021. وأشارت البيانات الواردة في الموجز الذي نشر البنك الدولي بيانا حوله على موقعه الإلكتروني، أمس الأربعاء، إلى أن التحويلات بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ارتفعت بنسبة 3ر2 بالمائة خلال 2020 مقارنة بسنة 2019 . وأرجع البنك هذا النمو، في معظمه، إلى قوة تدفقات التحويلات إلى مصر التي زادت بنسبة 11 بالمائة، محققة مستوى قياسيا مرتفعا بلغ نحو 30 مليار دولار في 2020. وزادت التدفقات القادمة إلى المغرب بنسبة 5ر6 بالمائة، في وقت شهدت اقتصادات أخرى في المنطقة، تراجعا لتدفقات التحويلات في عام 2020، في حين سجلت جيبوتي ولبنان والعراق والأردن انخفاضات تزيد عن 10 بالمائة. وتوقع البنك الدولي زيادة التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بين عامي 2021 و2022، بنسبة 6ر2 بالمائة، بفضل نمو طفيف في منطقة اليورو وتدفقات ضعيفة من دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تراجعت تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة بشكل طفيف لتصل إلى 6ر6 بالمائة، خلال الربع الأخير من 2020، مع تباينها تباينا واسعا بين مسارات التحويلات. وتظهر البيانات أن تدفقات التحويلات المسجلة رسميا إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، بلغت 540 مليار دولار في عام 2020، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 6ر1 بالمائة عن الإجمالي البالغ 548 مليار دولار في 2019. ولفت الموجز إلى وجود عدة عوامل رئيسية للتدفق المطرد للتحويلات المالية، من بينها التدابير المالية التنشيطية التي أدت إلى ظروف اقتصادية أفضل من المتوقع في معظم البلدان المضيفة. وساهمت تحوّل التدفقات من الدفع النقدي إلى الدفع الرقمي ومن القنوات غير الرسمية إلى القنوات الرسمية والتحركات الدورية في أسعار النفط وأسعار صرف العملات في زيادة التحويلات. وقال كبير المديرين في قطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي، ميكال روتكوفسكي: "مع استمرار جائحة كورونا في تدمير الأسر في أنحاء العالم، تستمر التحويلات في إتاحة شريان حياة للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية". وأضاف روتكوفسكي قائلا: "يجب أن تظل الاستجابات الداعمة على صعيد السياسات مع أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية، شاملةً لكل الفئات ومنها المهاجرون." ويساعد البنك الدولي الدول الأعضاء في متابعة تدفق التحويلات، من خلال قنوات مختلفة، وتكاليف إرسال الأموال والظروف الملائمة لذلك، وضوابط حماية السلامة المالية التي تؤثر على تدفقات التحويلات.
