قدرت وزارة المالية في تقريرها الأخير حول المنشآت العمومية، أن تسجل الشركة التونسية للملاحة مع موفى سنة 2021 نتيجة صافية سلبية قيمتها 7.1 مليون دينار وذلك رغم ارتفاع عدد المسافرين مقارنة بالسنة السابقة ب 96.5 ألف مسافر وهو ما يعادل نسبة 76.7 بالمائة وتطور كمية البضائع التجارية المنقولة ب 11.7 ألف مجرورة مما يعني تحقيق زيادة نسبتها 14 بالمائة بما يفسر اساسا بالاسترجاع التدريجي لنسق النشاط العادي. وقدر التقرير بلوغ مديونية الشركة سنة 2021 تجاه الدولة 22.9 مليون دينار وب 112.2 مليون دينار لدى البنوك وذلك بالتوازي مع ارتفاعها لدى المنشآت الاجتماعية والصناديق الاجتماعية 87.3 مليون دينار في حين تصل ديون الشركة لدى المزودين الى 70.7 مليون دينار. ويقدر بالتالي اجمالي ديون الشركة حسب الأرقام المفصح عنها من قبل وزارة المالية بقيمة 293.1 مليون دينار. ورغم ارتفاع مديونية الشركة وتطورها فقد انخفضت الاستثمارات المنجزة ب 7.1 مليون دينار وبنسبة 49.7 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2020 ولم تتجاوز، اجمالا، 7.2 مليون دينار ويعود ذلك بالأساس لانخفاض الاستثمارات المادية للشركة. في المقابل، ارتفع عدد الأعوان سنة 2021 الى 1095 عونا علما ان الشركة شهدت طيلة العام انتداب 34 عونا وإلحاق 12 عونا وذلك بالتزامن مع تقدير ازدياد أعباء الأعوان بقيمة 1.8 مليون دينار وبنسبة 2.7 بالمائة الى حدود 67.5 مليون دينار نتيجة منحة التقاعد وهو ما يعني ان معدل الاجر الشهري الخام للعون الواحد يقدر ب 5 الاف دينار. يذكر ان النقابات الأساسية بالشركة التونسية للملاحة، بكل أسلاكها، كانت قد هددت بالدخول في إضراب عام عن العمل يومي 17 و18 جويلية الفارط احتجاجا على ما اعتبرته مماطلة من رئاسة الحكومة وإدارة الشركة في تطبيق محضر اتفاق خاصة فيما يتعلق بكيفية احتساب الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج على قاعدة الأجر الخام وتسوية وضعية المتعاقدين. ولكن الجامعة العامة للنقل، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أعلنت عن إلغاء الإضراب وذلك إثر التوصل إلى اتفاق مع الطرف الإداري. هذا وكانت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام للشغل في تونس قد قررت نهاية العام الفارط تنفيذ إضراب عام في قطاعات النقل البري والبحري والجوي في 25 و26 جانفي الجاري. واكد نقابيون ان قرار الإضراب يرد نتيجة تجاهل الحكومة مطالبهم، ورفضهم التام لخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع النقل.