على خلفية تقدم فريق الدفاع عن علي العريّض الأسبوع الماضي بمطلب للافراج عنه وبعد انتهاء المدة القانونية المحددة بأربعة أيام لم يردّ فيها قاضي التحقيق على المطلب لا سلبا ولا إيجابا وهو ما يعتبر "رفضا ضمنيّا". هذا وقد قام محامو العريض باستئناف قرار الرفض أمام دائرة الاتهام للبتّ فيه. يذكر أن وزير الداخلية الأسبق علي العريّض يقبع في السجن في علاقة بالقضية التحقيقية المتعلقة بشبهات التسفير الى بؤر التوتر والارهاب خارج تراب البلاد التونسية.