أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة القنجي اليوم الجمعة، خلال الندوة وطنية حول "الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة في أفق سنة2035 " أنه سيتم وضع إطار مؤسساتي لتنفيذ ومتابعة هذه الاستراتيجية عبر إحداث لجنة الطاقة ومجلس أعلى للطاقة والمناخ بالاضافة الى إصدار قانون توجيهي لقطاع الطاقة وتركيز نظام وطني لليقظة التكنولوجية والاستراتيجية و وضع برنامج اتصالي يهدف إلى توعية مختلف الأطراف بتحديات القطاع وأهمية إصلاحه بالاضافة الى وضع نظام معلوماتي يهدف إلى متابعة مؤشرات مكافحة الهشاشة الطاقية و إحداث نظام معلوماتي لمتابعة وتقييم تنفيذ هذه الاستراتيجية. كما سيتم في اطار هذه الاستراتيجية دعم الاستثمارات في قطاع الطاقة عبر تطوير الموارد الأحفورية خاصة تطوير حقل "زارات" في أفق سنة 2030 واستحثاث الاستكشاف والبحث عن المحروقات "الغاز والنفط" بهدف بلوغ 30 بئرا مع حلول سنة 2035 بالاضافة الى تنويع مصادر التزود عبر إعادة تأهيل الشركة التونسية لصناعات التكرير وإحداث مخازن إضافية للمنتوجات البترولية مطابقة لمواصفات سلامة التخزين وتطوير شبكة الغاز الطبيعي لتزويد مليون و200 ألف عائلة إضافية في حدود سنة 2035 بالاضافة الى العمل على التقليص من عجز الميزان الطاقي في قطاع المحروقات وتطوير مجلة المحروقات لاستقطاب مزيد المستثمرين في قطاعي الاستكشاف والبحث عن المحروقات و تنويع مصادر التوريد للمواد البترولية وتعزيز البنية التحتية لضمان التزود والتخزين. وتشمل الاستثمارات المزمع انجازها ضمن هذه الاستراتيجية في قطاع التحكم في الطاقة الطاقات المتجددة إنجاز مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا قبل سنة 2027 و إحداث محطة واد المالح مع حلول سنة 2030 بالاضافة الى إنتاج 50 %من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة أو ما يعادل 8350 ميغاوات في أفق 2035 وإدماجها في المزيج الطاقي.
