لمراجعة الاطار التشريعي والتنظيمي لانشطة الاستكشاف وانتاج المحروقات دعا وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدور ممثلي السلطة التشريعية والتنفيذية لمعاضدة جهود الوزارة لمراجعة الاطار التشريعي والتنظيمي لانشطة الاستكشاف وانتاج المحروقات في تونس من خلال احداث حوافز جديدة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات بما يمكن من تجسيم الاستراتيجية الرامية الى تطوير القطاع في افق 2030. كما تتطلب هذه الاستراتيجية تبسيط الاجراءات الادارية التي اعتبرها قدور "متشعبة" ولا تتماشى مع حركية القطاع ملاحظا في ذات السياق ان الحصول على رخصة استكشاف بالنسبة للشركات البترولية يستغرق ما بين 16 الى 24 شهرا، وفق ما افاد به الوزير خلال ندوة حول تطوير الاستكشاف في مجال الطاقة نظمتها الجمعة بتونس الشركة التونسية للانشطة البترولية. ولاحظ ان تحقيق اهداف ذات الاستراتيجية لا يمكن دون دعم "شركائنا في قطاع المحروقات" داعيا اياهم الى مضاعفة الجهود في مجال الاستثمار لاسيما في مجال الاستكشاف والتنقيب في اطار شراكة مربحة للطرفين تسمح لتونس بتجديد مخزونها من الموارد الطاقية من جهة ولشركائها تحقيق ارباح وتطوير انشطتها. واضاف ان الوزارة ترمي من خلال هذا التمشي الى تشريك شركائها في مختلف الاصلاحات المزمع تنفيذه في القطاع معلنا عن تنظيم لقاءات مع شركات التوزيع خلال الاسبوع المقبل. واشار الوزير الى ان استراتيجية الحكومة في افق 2030 تتمحور حول تجديد الموارد الوطنية من المحروقات لاسيما تكثيف عمليات الاستكشاف والتنقيب واستغلال الموارد التقليدية وغيرها ودعم استغلال القطع الشاغرة (غير المستغلة) والحث على الاستكشاف في الشمال والوسط. كما ترمي الاستراتيجية الى تحسين قدرة استرجاع المكامن عبر التحفيز على الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة الى جانب ارساء سياسة في قطاع الغاز تمكن من الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لتونس وتطوير الانشطة الدولية للشركة التونسية للانشطة البترولية في مجال الاستكشاف والانتاج والخدمات. ويشار الى ان العجز الطاقي في قطاع المحروقات بلغ سنة 2017 حوالي 3.6 مليون طن مكافئ نفط (اي ما يمثل 40 بالمائة من الاحتياجات من الطاقات الاولية) مقابل 0.6 مليون طن مكافئ نفط سنة 2010 في ظل تنامي الحاجيات من الطاقات الاولية من 3ر8 مليون طن مكافئ نفط مقابل 9 مليون طن مكافئ نفط سنة 2017. كما يسجل الانتاج سنويا انخفاضا بنسبة 6 بالمائة، وتراجعت الاستثمارات في الاستكشاف من 400 مليون دولار سنة 2010 الى87 مليون دولار سنة 2017 وذلك بسبب عدم منح التراخيص الخاصة بالاستكشاف خاصة ما بين سنتي 2014 و2016 اذ تراجعت من 53 في سنة 2010 الى 23 رخصة (في سنة 2017). (وات)
