تورس : المصادقة على ميزانية وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ب113 صوتا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المصادقة على ميزانية وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ب113 صوتا

باب نات نشر في باب نات يوم 28 - 11 - 2016

- صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة، الإثنين، على مشروع ميزانية وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ب113 صوتا فيما احتفظ 5 نواب باصواته واعرب 10 اخرون عن اعتراضهم.
وتقدر ميزانية الوزارة بالنسبة 2017 بحوالي 700،458 مليون دينار(م د) تتوزع بين نفقات التصرف (666،853 م د) ونفقات التنمية (3،605 م د) وصناديق الخزينة (30 م د).
ولفتت شيخ روحو الى أن الدولة قامت بالعديد من الدراسات القطاعية في مجال الطاقة. واستدركت "ان هذه الدراسات لم تتم في اطار استراتيجية موحدة للقطاع" لذلك شرعت الوزارة في التنسيق بين هذه الاعمال وبناء أهداف واضحة، ضمن استراتيجية تونس للطاقة في افق 2030 التي تمت المصادقة عليها يوم 22 نوفمبر 2016.
وتهدف هذه الإستراتيجية، التي سيتم ترجمتها الى مخططات وبرامج عمل، الى تعزيز الموارد الوطنية الأحفورية والطاقات الجديدة وتدعيم الإستقلالية الطاقية وتدعيم البنية التحتية واللوجستية على مستوى الموانئ والخزن والتكرير.
وبينت أن الإستقلالية الطاقية لتونس محدودة حاليا (لا تتجاوز 54 بالمائة) خاصة وأن الطاقات المتجددة لا تسهم سوى ب3 بالمائة من الطاقات المنتجة.
وبغاية الارتقاء بنسبة انتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة الى مستوى 30 بالمائة في افق 2030، ستنطلق الحكومة خلال سنة 2017 في دعم هذا المجهود استنادا الى قانون 2015 واستكمال النصوص التطبيقية الخاصة به.
وسيتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال الإعلان السنوي في مرحلة أولى عن انتاج 1000 ميغاواط منها 380 ميغاواط تنتجها الشركة التونسية للكهرباء والغاز و620 ميغاواط القطاع الخاص (منها 200 ميغاواط في اطار نظام اللزمات و210 ميغاواط حسب نظام التراخيص و210 ميغاواط حسب نظام الانتاج الذاتي).
وأوضحت شيخ روحو انه من المتوقع ان يزيد تفاقم العجز الطاقي في تونس مما يستدعي استعادة نسق البحث والاستكشاف علما ان تونس تستورد نسبة 60 بالمائة من الغاز الطبيعي لتغطية حاجياتها مشددة على ضرورة القيام بكل الدراسات الكفيلة لتنمية الغاز الطبيعي التونسي.
وفيما يتعلق بحوكمة قطاع الطاقة، أشارت شيخ روحو الى ان الوزارة نشرت كل الوثائق التعاقدية للسندات السارية في مجال المحروقات والبالغ عددهم 82 اتفاقا تتوزع الى 29 رخصة و53 امتياز استغلال يتضمن كل البيانات المتعلقة بالشركات العامة في القطاع والانتاج والاستهلاك والتوريد والتصدير والتوزيع داعية الى تقديم اي وثائق تتعلق بشبهات فساد في القطاع الى القطب القضائي.
وقالت أن الوزارة اعتمدت تمش لتنقيح مجلة المحروقات على مرحلتين تتعلق المرحلة الأولى (استعجالية) بتمكين العمل بالفصل 13 من الدستور واسناد تراخيص جديدة خاصة وأن الدولة لم تسند اي ترخيص منذ سنة 2013 وهو احد اسباب تراجع نسق انتاج المحروقات في تونس.
وتهم المرحلة الثانية تطوير المجلة المحروقات وتوضيح البنود القابلة للتأويل والعمل مع وزارة المالية على وضع منظومات التحفيز لاستقطاب المستثمرين.
وأعلنت وزيرة الطاقة أنه تم اقرار اعادة هيكلة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، ضمن استراتيجية الطاقة 2030، لتتخلى عن دورها الحالي كإدارة وتلعب دور المشغل خاصة أنها لا تتولى مباشرة استغلال الامتيازات بل تتولى مراقبة تصاريح الاستكشاف والاستغلال من قبل شركائها مضيفة ان اعادة الهيكلة ستتم من خلال مراجعة جذرية للجوانب الترتيبية والتنظيمية والموارد البشرية خاصة فيما يتعلق بالانتدابات والتكوين مشيرة الى انه سيتم، في 2017، انتداب 25 خبيرا مدققا لتعزيز قدرات المؤسسة التونسية.
وعزت الوزيرة انخفاض نسبة استخلاص مستحقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز لعدم احترام الحرفاء للآجال القانونية وعزوفهم عن سداد ديونهم مشيرة الى أن للشركة مستحقات بقيمة 1057 مليون دينار.
واكدت انه يتم العمل مع وزارة المالية للاقتطاع من ميزانية هذه المؤسسة مبلغا احتياطيا لتجنب تراكم المديونية ومزيد تكريس الحوكمة وترشيد التصرف في الطاقة.
وبينت ان الدولة قررت اقتناء الشركة البترولية السويدية "ب أ رسورسز"، بهدف تطوير اكتشاف "زارات" الذي سيمكن من انتاج 62 مليون برميل نفط وتطوير الاكتشافات الغازية المجاورة له في خليج قابس (يوغرطة وعليسة وصلامبو... ) خاصة ان الدراسات تبين أن طاقة إنتاج خليج قابس للغاز الطبيعي تناهز 4،5 مليون مترا مكعبا يوميا على امتداد 25 سنة مما سيقلص من العجز الطاقي.
وتحدثت عن الوضع الكارثي لقطاع الفسفاط الذي لم يتجاوز 40 بالمائة من طاقة الانتاج الجملية علاوة على تضاعف حجم الاجور في فسفاط قفصة ودمج كل الاعوان في الشركة.
واشارت الى أن الخسائر المتراكمة تفرض تدخل المجتمع المدني والحزام السياسي للمصالحة واعتماد برنامج تشغيل جديد وتشريك كل الاطراف وتكوين مجلس توجيهي لفض كل الاشكالات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.