رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم 05 أفريل 2023 التصنيف الافتراضي لمُصدر العملات الأجنبية طويل الأجل (IDR) للمملكة العربية السعودية من "A +" إلى "A +". النظرة المستقبلية مستقرة. ميزانية عمومية قوية يعكس رفع تصنيف المملكة العربية السعودية قوة ميزانيتها المالية والخارجية، مع الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أعلى بكثير من المتوسطات "A" والاحتياطيات المالية في شكل ودائع وأصول القطاع العام الأخرى حسب تقرير حديث أصدرته وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني. ويتطلب التحديث أيضًا التزامًا مستمرًا بإحراز تقدم تدريجي في الإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة. ولا يزال الاعتماد على النفط، ومؤشرات الحوكمة الضعيفة للبنك الدولي والتعرض للصدمات الجيوسياسية نقاط ضعف نسبي، على الرغم من ظهور بعض بوادر التحسن في هذه العوامل. وتتوقع وكالة فيتش أن تظل الأصول الأجنبية السيادية الصافية أعلى من 55 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2024، وهو أمر هام مقارنة بالمتوسط "A" (3.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) ومتوسط "AA" (33 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي)، على الرغم من ذلك بشكل ملحوظ. أقل من نظيراتها الإقليمية في فئة التصنيف"AA". وتشمل احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي بالإضافة إلى الأصول الخارجية لصناديق التقاعد وصندوق الاستثمارات العمومية. دين عام منخفض انخفض إجمالي الدين العام / الناتج المحلي الإجمالي إلى 23.8 بالمائة في عام 2022، نصف المتوسط "A" البالغ 51 بالمائة. نتوقع أن يرتفع الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.7بالمائة في عام 2023 وأن يرتفع، ولكن يظل أقل من 30 بالمائة في 2024-2025. ارتفعت الودائع الحكومية في البنك المركزي السعودي، والتي تتألف من الحساب الجاري للحكومة والاحتياطي المالي، إلى 463 مليار ريال سعودي (11.1بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2022. وبذلك يصل صافي الدين العام إلى 12.7 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت صناديق التقاعد على حوالي 4.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (184 مليار ريال سعودي) من الدين الحكومي المحلي في الثلاثي الثالث من العام 2022 ويمكنها زيادة ممتلكاتها إذا لزم الأمر. الميزانية قريبة من التوازن تتوقع فيتش أن يضيق فائض الميزانية ليتوازن في عام 2023، لينخفض إلى 2.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بعد انخفاض أسعار النفط (إجمالي النفط الخام إلى 85 دولارًا أمريكيًا للبرميل مقابل 99 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2022) والإنتاج. (10.14 مليون برميل). تعويض الزيادة في الإيرادات غير النفطية. وتفترض الوكالة أنه بعد الزيادة الحادة في عام 2022، سينخفض إجمالي الإنفاق بنسبة 1.9بالمائة على أساس سنوي. وهذا يعني أن الإنفاق سيكون 2.5بالمائة أعلى من الميزانية، بينما نتوقع أيضًا أن تكون الإيرادات الضريبية غير النفطية أعلى من المتوقع. الاقتصاد غير النفطي يكتسب زخمًا تتوقع فيتش نموًا حقيقيًا بنسبة 5 بالمائة في القطاع الخاص غير النفطي في عام 2023 (5.4 بالمائة في عام 2022)، مدعومًا باستثمارات حكومية أعلى، بما في ذلك المشاريع الضخمة، ونمو ائتماني قوي، وتطوير مستمر لقطاعي التجزئة والترفيه والمكاسب الوظيفية بين السعوديين والوافدين. في 2024-2025، من المرتقب حسب الوكالة أن يتباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي ليقترب من 4 بالمائة، مع تأثير معتدل. المخاطر السياسية مستمرة ووفقًا لفيتش فإنه رغم هذا التصنيف الجيد لا تزال المخاطر السياسية مستمرة. إذ تستمر نتائج الحوكمة الضعيفة نسبيًا في الحد من التصنيف والمخاطر الناجمة عن التوترات الجيوسياسية متواصلة. ومع ذلك، فإن الحوكمة تتحسن بفضل الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والجهود المبذولة لتعزيز فعالية المؤسسات الحكومية. ولا يزال تقدم إيران في برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية يشكل مخاطر إقليمية يمكن أن تؤثر على المملكة العربية السعودية ولا يزال الصراع في اليمن المجاور دون حل. ومع ذلك، فإن الخطوات نحو الانفراج السعودي الإيراني قد تحد من أزمة اليمن.