بين التقرير السنوي لمجموعة البنك الافريقي للتنمية 2022، تسجيل المؤسسة المالية لأداء قوي طيلة العام الفارط، حيث شهد زيادة كبيرة في الإقراض للدول الأعضاء في مواجهة بيئة عالمية صعبة لأفريقيا. وناهزت، حسب بيانات التقرير، قيمة موافقة مجموعة البنك على تمويل البلدان الافريقية الاعضاء 8.2 مليار دولار في عام 2022 وهي أعلى بكثير مما كانت عليه في العامين الماضيين (6.3 مليار دولار أمريكي في عام 2021 و6.0 مليار دولار أمريكي في عام 2020) واقتربت من مستوى عام 2019 البالغ 10.1 مليار دولار. استراتيجية فعالة لدعم التنمية في القارة الافريقية واستجاب البنك الأفريقي للتنمية لأزمة الغذاء في القارة وانقطاع الإمدادات من المدخلات الحساسة لإنتاج الغذاء من خلال إنشاء المرفق الأفريقي لإنتاج الأغذية في حالات الطوارئ بقيمة 1.5 مليار دولار لزيادة إنتاج العديد من المواد الغذائية الأساسية، وتوفير الأسمدة وخدمات الإرشاد. وبالنسبة لتعزيز كبير للمساواة بين الجنسين في عام 2022، تم تصنيف جميع العمليات السيادية المعتمدة للبنك باستخدام نظام تحديد النوع الاجتماعي. وساهمت غالبية هذه العمليات، (63 بالمائة)، بشكل مباشر في وصول المرأة إلى الخدمات الاجتماعية وتعزيز المهارات. ووفقًا للتقرير، وصل التمويل التراكمي للبنك حتى نهاية عام 2022 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المملوكة للنساء في 27 دولة، ومن خلال 56 مؤسسة مالية إلى نحو مليار دولار. واعتمدت مجموعة البنك استراتيجيات مختلفة تغطي عملياتها، إذ تحدد استراتيجية معالجة الهشاشة وبناء المرونة في أفريقيا (2022-2026) نهج معالجة الهشاشة من خلال بناء مؤسسات واقتصادات ومجتمعات أكثر مرونة في جميع البلدان الأفريقية. شراكة تاريخية بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية ببنك الافريقي للتنمية، التي انعقدت في شرم الشيخ، في مصر يومي 23 و24 ماي المنقضي، التقى وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، برئيس مجموعة البنك الافريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا. وشدد أديسينا على أن البنك يواصل دعم تونس فيما يتعلق بالمشاريع التي يجري إعدادها، خاصة تلك المتعلقة بتطوير منظومة الحبوب، ودعم سلاسل الإنتاج الفلاحي ذات القيمة المضافة العالية، وإعادة رسكلة مياه الصرف الصحي لاستغلالها في القطاع الفلاحي إضافة الى مشاريع تطوير المناطق الصناعية في الجهات. وشدد الجانبان على "الطابع المتميز للتعاون المالي والفني، والعزم المشترك على تطويره وتنويعه في المرحلة المقبلة". وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا للبيانات المنشورة بمناسبة اجتماعاته السنوية الأخيرة، قام البنك الأفريقي للتنمية بمنح تونس لتمويلا بقيمة 8.4 مليار أورو منذ بداية عملياته في عام 1967 حتى الآن. وبالتالي فإن تونس تحتل المرتبة الثانية كأهم حريف للمؤسسة في القارة الإفريقية قبل نيجيريا (7.6 مليار اورو) ومصر (6.3 مليار اورو) وجنوب أفريقيا (4.7 مليار اورو) وبعد المغرب (11,3 مليار اورو). ويتسم التعاون بين الطرفين بالتطور المتواصل وهو ما يتجلى على وجه الخصوص في دعم تمويل المشاريع على مستوى معظم القطاعات الاقتصادية.