أعلن القضاء السّويسري أمس الثلّاثاء 29 أوت 2023 توجيه لائحة اتهام إلى وزير الدّفاع الجزائري الأسبق خالد نزار تشمل تهماً بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات. وقالت النيابة العامة الفيدرالية في بيان إن خالد نزار "كان شخصاً مؤثراً في الجزائر بصفته وزيراً للدفاع وعضواً بالمجلس الأعلى للدولة، قام بوضع أشخاص محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية وتبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمم ومنهجي لمدنيين اتهموا بالتعاطف مع المعارضين". اعتقال وزير دفاع الجزائر الأسبق في سويسرا وتمّ إيقاف نزار (85 عاماً) خلال زيارة أداها إلى جنيف في أكتوبر 2011 لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قدّمتها ضدّه منظمة "ترايل إنترناشيونال" غير الحكومية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب. وأطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا. وفي عام 2017، طوت النيابة العامة السويسرية الملف على أساس أن الحرب الأهلية الجزائرية لا تشكّل "نزاعاً مسلحاً داخليا" وأنّ سويسرا لا تملك صلاحية إجراء محاكمات لمتّهمين بارتكاب جرائم حرب محتملة في هذا السياق. لكنّ المحكمة الجنائية الفيدرالية اعتبرت في الطور الاستئنافي عام 2018 أنّ الاشتباكات في الجزائر كانت كثيفة إلى درجة أنّها مشابهة لمفهوم النزاع المسلح على النحو المحدّد في اتفاقيات جنيف والسوابق القضائية الدولية، في قرار ألزم النيابة العامة بإعادة النظر في القضية. وأورد البيان أنه بعد الاستماع إلى 24 شخصاً، قدمت النيابة العامة لائحة الاتّهام في 28 أوت الجاري. وأحيلت قضية نزار إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية على خلفية "انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بالمعنى المقصود في اتفاقيات جنيف بين عامي 1992 و1994 في سياق الحرب الأهلية في الجزائر، وعلى خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية". توجيه اتهامات بتعذيب مواطنين واتهمت المحكمة السويسرية خالد نزار ب"القيام على الأقلّ بالموافقة وتنسيق وتشجيع عن علم وتعمّد، بالتعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية فضلاً عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء". وقد وثقت النيابة العامة 11 حالة وقعت بين عامي 1992 و1994. ويذكر أن الحرب الأهلية الجزائرية كانت قد أودت بحياة 200 ألف شخص، من بينهم الكثير من المدنيين. من جهتها، قالت منظمة "ترايل إنترناشيونال"، في بيان لها أمس الثلاثاء، إنّه "بعد حوالي 12 عاماً من الإجراءات المضطربة، فإن الإعلان عن المحاكمة يجدّد الأمل لضحايا الحرب الأهلية الجزائرية (1991-2002) في الحصول على العدالة أخيراً، وسيكون نزار أرفع مسؤول عسكري يحاكم في العالم على أساس الولاية القضائية الدولية". وأضاف المستشار القانوني في منظمة "ترايل إنترناشيونال"، بينوا مايستر، أنّه "لن يكون من المعقول بالنسبة للضحايا أن يتم حرمانهم الآن من حقّهم في الحصول على العدالة".
