عادت قضية الجنرال الجزائري المتقاعد خالد نزار الى الواجهة مجددا بعد أن رفضت محكمة سويسرية طعنا في دعوى قضائية رفعها ضده ناشط اسلامي جزائري يتهمه فيها بتعذيبه حين كان (أي خالد نزار) مسؤولا عسكريا في تسعينات القرن الماضي. وتمسكت المحكمة الفيدرالية السويسرية بعدم التخلي عن متابعته بتهمة «ارتكاب جرائم حرب»، بناء على الدعوى القضائية سالفة الذكر وهوما يعني استمرار تتبع نزار قضائيا غير أن هيئة الدفاع عن الجنرال الجزائري المتقاعد قللت من هذا الأمر وجددت تأكيدها على أن الوقائع محل المتابعة جرت في الجزائر وبالتالي لا يحق لأي قضاء أجنبي البت فيها فيما رفض نزار التعليق على قرار المحكمة السويسرية. وكانت المحكمة الفيدرالية السويسرية أصدرت قرارا تضمن رفض طعن رفعه محامو الجنرال نزار بسويسرا، يتعلق بإلغاء شكوى الإسلامي الذي ينتمي ل «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة. وجاء في القرار المكتوب باللغة الفرنسية، أن نزار «طلب من المحكمة إلغاء متابعته بذريعة أن الحصانة التي كان يتمتع بها أثناء الوقائع، تحول دون ذلك وتجعل من النيابة الفيدرالية غير مختصة». وأوضحت المحكمة في قرارها أن الحصانة التي يقول نزار إنها كانت بحوزته، لا تمنع من متابعة المسؤولين الأجانب المشتبه بضلوعهم في جرائم حرب. ويفتح القرار الباب واسعا أمام استدعاء نزار للرد على التهمة، في حال أخذت القضية مسارها حتى النهاية. ويرتقب أن تنظم المحكمة مواجهة بين المدعي والجنرال المتقاعد، الذي قال في وقت سابق إن المتابعة «تستهدف المؤسسة العسكرية الجزائرية». واعتقل الجنرال المتقاعد بجنيف يوم 20 أكتوبر 2011 عندما سافر للعلاج بهدف الإقلاع عن التدخين، وذلك بناء على شكوى. وجرى استجوابه في اليوم التالي، بشبهة ارتكابه جرائم حرب أثناء الحملة التي شنتها الحكومة على الإسلاميين المتطرفين. ونفى نزار التهم الموجهة إليه، وقال: إنه غير متورط في أي تجاوزات. وذكر للنيابة السويسرية أن نشطاء «الإنقاذ» هم من ارتكبوا مجازر جماعية في حق المدنيين.