قال وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال خالد نزار، إنه سيذهب إلى سويسرا في ال19 من شهر جوان من أجل متابعة ملفه القضائي، وذلك بعد قرار القضاء الفيدرالي في سويسرا إعادة فتح ملف شكاوى التعذيب التي رفعت ضده، بعد الطعن في الحكم الصادر بحفظ القضية، في الدعوى التي رفعت ضده من قبلإسلاميين اتهموه بالتعذيب خلال تسعينيات القرن الماضي، لما كان نزار المسؤول الأول في الجيش والرجل القوي في النظام.وأضاف نزار في تصريح لصحيفة «الشروق» (خاصة) أنه سيسافر إلى سويسرا للقاء المحامين الذين سيتكفلون بمهمة الدفاع عنه في هذه القضية، بعد صدور قرار المحكمة الفدرالية السويسرية بإعادة فتح ملف قضيته، التي كان القضاء السويسري قد قرر حفظها في جانفير 2017. وأوضح الجنرال نزار أن قرار إعادة فتح القضية لا يعني الانتقال إلى المحاكمة، بل يخص مواصلة إجراءات التحقيق، وهذا لا يعني بالضرورة تحويل المتخاصمين إلى المحاكمة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمواصلة دراسة المسائل الإجرائية.وأبدى وزير الدفاع ثقته في مآل هذه القضية، متوقعا أن تنتهي إجراءات التحقيق إلى النتيجة السابقة، أي حفظ القضية مجددا، مستغربا محاولات بعض الأطراف إلصاق كل ما جرى خلال تسعينيات القرن الماضي بشخصه دون غيره. وكانت المحكمة الفدرالية السويسرية قد قررت إعادة فتح ملف الجنرال خالد نزار بعد أن اتهمه أشخاص كانوا ينتمون إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ (المحظورة) بممارسة التعذيب ضدهم خلال فترة توليه المسؤولية في تسعينيات القرن الماضي. وكان موقع منظمة «تريال» التي توفر المساعدة لأصحاب الدعاوى القضائية، قد ذكر قبل أيام أن القضاء السويسري قرر إعادة فتح الملف، وأمر النيابة العامة بالشروع في اتخاذ الإجراءات الضرورية للتحقيق في الوقائع المنسوبة إلى الجنرال، وأنه مما جاء في القرار أن»الجزائر شهدت فعلا في التسعينيات نزاعا مسلحا، وأن الجنرال خالد نزار كان على إدراك بالجرائم التي كانت تقع تحت إمرته».