اعلن المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمع اليوم 6 سبتمبر 2023برئاسة الأمين العام نورالدين الطبّوبي، الوقوف ضد السياسة المعادية للحق النقابي والاتحاد. وادان حملات الشيطنة والتشهير والتحريض التي تستهدف المنظّمات والجمعيات والأحزاب والشخصيات، مستغربة سياسة المكيالين التي تتعامل بها النيابة العمومية ومن ورائها وزارة العدل مع القضايا المطروحة بتواصل تجاهل الشكايات التي يتقدّم بها النقابيون والعجلة في إثارة القضايا المفبركة ضدهم.
كما عبر عن دعمه للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس على إثر إحالة الكاتب العام و3 أعضاء من المكتب التنفيذي الجهوي و 3 اعضاء من الهيئة الإدارية الجهوية من قطاعات مختلفة بالجهة على البحث الأمني في قضية شغلية . وندد بالاجراءات الجائرة التي سلّطتها وزارة التربية على مدرّسي التعليم الأساسي من حجز للأجور وسحب الإدارات من عدد من المديرين بغاية التنكيل بالمدرّسات والمدرّسين وتجويعهم ومحاولة إذلالهم إلى جانب التفرّد بالملفّات الخاصة بالمدرّسين كحركة النُقل والتناظر على إدارة المدارس الشاغرة و المسحوبة تعسّفا ويجدّد دعمه لقطاع التعليم الأساسي وتبنّيه لمطالبه المشروعة طبقا للوائحه المهنية، ويطالب السلطة التنفيذية بتسريح أجور المدرّسين وإلغاء الإجراءات الجائرة ضدّ المديرين والعودة إلى المفاوضات الجدّية والمسؤولة مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي و الإتحاد العام التونسي للشغل لضمان عودة مدرسية عادية ولتنقية المناخ الاجتماعي.
كما سجّل أيضا استمرار التهاب الأسعار وغلاء المعيشة وتردّي المقدرة الشرائية لعموم الشعب وندرة المواد الأساسية والأدوية ونقص التزوّد منها ويجدّد رفضه سياسة الإلغاء المقنّع للدعم ويدين الأسلوب الذي تنتهجه السلطة التنفيذية في التعاطي مع الوضع في ظل غياب كلّي لسياسة واضحة وإجراءات ناجعة لوقف ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ المقدرة الشرائية لعموم الشعب، والاكتفاء بإجراءات تسكينية كضخ السيولة ومواصلة الاقتراض ومسايرة التضخّم و زيادة الضرائب وترويج خطاب مغالط للتغطية على الفشل في الوقت الذي يتعمّق فيه انهيار المالية العمومية المبنية على فرضية اقتراض لا يأتي. وإنّ استمرار السياسة الاقتصادية الليبرالية الفاشلة القائمة على الريع والمضاربة والاحتكار و على منظومة مالية غلبت عليها هيمنة البنوك ينذر بانفجار اجتماعي وشيك في ظل تفاقم الفقر ووقف الإمتدادات و إرتفاع نسب البطالة و تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين . وشدد على تشبّثه بالدفاع المستميت عن الحقوق والحريات ورفضه لأيّ تضييق على حقّ التنظّم والتعبير والاحتجاج معتبرا المرسوم عدد 54 واحدا من الأدوات التي وضعت لتكميم الأفواه.
كما أكد رفضه استمرار تعمّد السلطة التنفيذية سدّ باب الحوار الاجتماعي وانتهاك الحقّ النقابي وضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة ومنها تطبيق اتفاقيتي6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 وإتفاق 20 أكتوبر 2020 المتعلق بتسوية وضعية عمال الحظائر ونشر الأوامر المتعلّقة بها . وطالب بعودة الحوار الاجتماعي وفتح التفاوض في مجمل القضايا القطاعية والجهوية المطروحة وعقد جلسة تقييمية عاجلة مع الاتحاد العام التونسي للشغل للوضع الاقتصادي والاجتماعي لمراجعة الأجر الأدنى وكذلك لتدارك تدهور المقدرة الشرائية بناء على مؤشّرات التضخّم وانزلاق الدينار وغيرها من المؤشّرات.
وحمل السلطة التنفيذية مسؤوليتها إزاء الفراغ الإداري الذي أحدثته في بعض الوزارات الاستراتيجية وفي الولايات والمعتمديات والمؤسّسات العمومية و البلديات وكذلك إزاء تفكّك عديد القطاعات الاستراتيجية والخدماتية وتدنّي انتاجها وخدماتها ومنها الصحّة والتعليم والنقل والفلاحة والبلديات التي غرقت في أزمة هيكلية خانقة أثّرت سلبا في حياة التونسيات والتونسيين وفي مستوى معيشتهم.
