بلغت الاحتياطيات من العملات الأجنبية 26372.9 مليون دينار وهو ما مكن من تغطية الواردات الغذائية المقدرة ب 5085.6 مليون دينار، من ناحية وسداد خدمة الدين الخارجي التي تناهز 6653.1 مليون دينار، من ناحية اخرى لتصل بذلك نسبة تغطية هذه النفقات 225 بالمائة. وتؤكد هذه المعطيات الواردة في النشرة اليومية للمؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي الصادرة اليوم 18 سبتمبر 2023 وفي مذكرة الميزان التجاري الغذائي للمرصد الوطني للفلاحة الراجع بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المنشورة في نهاية الأسبوع الماضي، تحسن مستوى احتياطي النقد الاجنبي المسجل منذ مدة. وتشير البيانات المالية الى ان خدمة الدين الخارجي قد شهدت ارتفاعا بنحو 731.8 مليون دينار وذلك منذ بداية هذا العام والى غاية يوم 10 سبتمبر الجاري مما يعادل زيادة نسبتها 12.4بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بينما انخفضت الواردات من الأغذية بنحو 279.7 مليون دينار او 5.5 بالمائة وذلك بالرجوع الى مستواها المسجل في 10 سبتمبر 2022. في جانب اخر، تبرز معطيات ميزانية الدولة لعام 2023 أن خدمة الديون الخارجية ستصل إلى 8945 مليون دينار طيلة السنة الجارية. كما تكشف مؤشرات مذكرة الميزان التجاري الغذائي لشهر ديسمبر 2022 أن قيمة الواردات الغذائية للسنة الماضية بلغت 8954 مليون دينار. يذكر أن مؤشرات القطاع الخارجي قد عرفت اجمالا تحسنا مطردا في الأشهر الأخيرة حيث لاحظ مجلس ادارة البنك المركزي المنعقد يوم 7 سبتمبر الجاري، في هذا الصدد، تواصل تقلص العجز الجاري الذي بلغ -2814 مليون دينار (أو -1.8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في موفى شهر جويلية 2023 مقابل -7793 مليون دينار (أو -5.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) قبل سنة، مدعوما بانخفاض الحاصل التجاري وتعزيز المقابيض السياحية وتواصل السير الجيد لمداخيل الشغل. وعلى الرغم من النقص المحدود نسبيا لموارد التمويل الخارجية قصد تمويل ميزانية الدولة، فقد تعزز رصيد احتياطيات الصرف، وذلك على حد تقييم مؤسسة الإصدار.
