سجلت تونس نهاية شهر أوت الماضي، رصيدا إيجابيا لتعاملاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، بلغ 9ر5 مليار دينار وذلك باعتبار ارتفاع الصادرات إلى 8ر28 مليار دينار، في حين ناهزت قيمة الواردات 9ر22 مليار دينار وذلك وفقا لآخر بيانات المعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية خلال الأشهر الثماني الأولى من سنة 2023. وأظهرت بيانات للمعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية حتى موفى أوت 2023، في هذا السياق، أن الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي، التي تمثل 71 بالمائة من جملة الصادرات، سجلت تطورا إيجابيا بنسبة 15,2 بالمائة في حين شهدت واردات البلاد من الاتحاد الأوروبي، والتي تمثل 43,4 بالمائة من إجمالي الواردات، فقد تراجعت بنسبة 7,8 بالمائة لتبلغ ما قيمته 22913,1 مليون دينارنقلا عن "وات". على صعيد آخر بينت، معطيات للمعهد الوطني للإحصاء، تراجع عجز الميزان التجاري بشكل لافت خلال الفترة من أوت 2022 حتى أوت 2023، من 9ر16 مليار دينار الى 2ر12 مليار دينار، وهو ما مكن من تحسين نسبة التغطية إلى حدود 77 بالمائة. وأدى تراجع عجز الميزان التجاري بشكل أساسي إلى تحسين مؤشرات القطاع الخارجي، إذ أكد مجلس إدارة البنك المركزي في بيان اجتماع مجلس إدارته الأخير تواصل تقلص العجز الجاري (عجز ميزان المدفوعات الخارجية) الذي بلغ -2814 مليون دينار، أو -8ر1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، نهاية جويلية 2023 مقابل -7793 مليون دينار، أو -4ر5 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي، جويلية 2022. وبشكل مفصل فقد سجلت تونس رصيدا إيجابيا للتعاملات التجارية مع فرنسا كبلد شريك كبير في هذا المجال بلغ في أواخر أوت الفارط 6ر3 مليار دينار بينما ناهز الرصيد الإيجابي للمعاملات مع ألمانيا 2 مليار دينار. في المقابل، سجلت تونس حسب بيانات معهد الإحصاء عجزا كبيرا مع بلدان أوروبية أخرى من خارج الاتحاد الأوروبي وهي روسيا (4ر4 مليار دينار) وتركيا (2 مليار دينار) وأوكرانيا (8ر0 مليار دينار) وهو ما يعود بالأساس الى تضخم فاتورة واردات الطاقة والحبوب. ورغم المساعي المتواصلة للتحكم في عجز الميزان التجاري، فان الطريق لازالت طويلة في هذا الصدد لا سيما على مستوى تطوير العلاقات الإقليمية اذ كشفت الاحصائيات ان العجز التجاري مع الدول العربية يقدر ب 5ر953 مليون دينار اواخر اوت 2023، رغم تطوير المعاملات مع ليبيا حيث عرفت رصيدا إيجابيا بقيمة 5ر1 مليار دينار ومع المغرب (3ر227 مليون دينار).
