تتجه أنظار الأطراف الرسمية في البلاد منذ مدة نحو قطاع التأمين على الحياة لما له من إمكانيات قادرة على معاضدة جهود الدولة في تكوين رأس المال الثابت بمعنى الادخار بشقيه العام والخاص وكذلك المساهمة في جانب من التغطية الاجتماعية للمواطنين. وبينت، في هذا الإطار، مؤشرات أصدرتها مؤخرا الجامعة التونسية لشركات التأمين ارتفاع حجم الأقساط الصادرة المخصصة لصنف التأمين على الحياة بنسبة 25.10 بالمائة لتناهز 903.185 مليون دينار سنة 2022 مقابل 721.983 مليون دينار في 2021، لتمثل بذلك نسبة 28.36 بالمائة من اجمالي التعويضات مقابل 25.48 بالمائة سنة 2021. وسجل، اجمالا، رقم معاملات قطاع التأمين في تونس تطورا بنسبة 12.42 بالمائة، سنة 2022، ليبلغ 3184.955 مليون دينار. كما ازداد ايضا، حسب مؤشرات الجامعة، حجم الأقساط للتأمين على غير الحياة، بنسبة 8.08 بالمائة ليبلغ 2281.770 مليون دينار. وتطور معدل قسط التأمين الذي يخصصه الفرد الواحد ليمر من 241 دينار سنة 2021 (180 دينار للتأمين على غير الحياة و61 دينار للتأمين على الحياة) الى 270 دينار سنة 2022 (193 دينار للتأمين على غير الحياة و77 دينار للتأمين على الحياة). ويبقى صنف التأمين على السيارات مستحوذا على المرتبة الاولى في قائمة الاقساط الموجهة لشركات التأمين بنسبة 40.40 بالمائة سنة 2022 مقابل 42.35 بالمائة في 2021. ويأتي صنف التأمين على الحياة في المرتبة الثانية بنسبة 28.36 بالمائة. ويؤكد، في هذا الإطار، العديد من المتخصصين أن قطاع التأمين على الحياة هو مجال مالي مربح للمواطن من خلال تمكينه من تغطية وضمان اجتماعيين ملائمين عند بلوغه سن التقاعد أو عند الوفاة لدى الورثة وذلك إلى جانب استثمار جزء من مساهمته في هذا الخصوص في مشاريعه الشخصية، كما أن مردوديته تعتبر جد مهمة للدولة عبر دعم مواردها المالية. وتقترح الهيئة العامّة للتأمينات والجامعة التونسية لشركات التامين وسائر الاطراف المتدخلة في القطاع بشكل عام جملة من الحلول لتطوير القطاع تتمحور أساسا حول مراجعة الامتياز الجبائي من خلال التقليص في المدة الدنيا المستوجبة والترفيع في سقف الأقساط القابلة للطرح ووضع نظام جبائي خاص بعقود التأمين الضامنة للتقاعد التكميلي اعتبارا لقدرة هذه العقود على جلب نوعيّة جيّدة من الادّخار طويل المدى والمستقرّ وتأهيل مسالك التوزيع المختصة في صنف التأمين على الحياة وذلك بالإضافة الى حثّ مؤسسات التأمين على وضع برنامج تكوين مستمر لفائدة وسطائها يضمن تأهيلهم خاصة بالنسبة إلى صنف التأمين على الحياة وتكوين الأموال. مع مراجعة الإطار الترتيبي المنظّم للتأمين عبر البنوك والبريد في اتّجاه تحفيز هذه المسالك على توزيع عقود التأمين ذات الطابع الادّخاري. كما يتم التأكيد على تعزيز الإطار القانوني لعقد التأمين على الحياة وتكوين الأموال على مستوى نص القانون لمجلة التأمين ومراجعة قواعد الحوكمة الرشيدة لمؤسسات التأمين ومعايير احتساب مؤشراتها الماليّة لضمان ديمومة هذه المؤسسات وقدرتها على حسن التصرّف في مدّخرات عقود التأمين على الحياة.