تعتمد المؤسسات المالية غير المصرفية في تونس بشكل متزايد على التمويل البنكي في سياق يتسم بعدم الملائمة بين موارد القطاع واستعمالاته وارتفاع مخاطر السيولة، وذلك وفقا لتقرير جديد لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني نشر اول أمس الاثنين 27 نوفمبر 2023. ويقول التقرير ان التمويل من المؤسسات المالية الدولية الذي كان تاريخيا مصدرا رئيسيا للموارد، سيما بالنسبة لقطاع الايجار المالي تراجع إلى 21 بالمائة في نهاية النصف الأول من عام 2023 مقابل 28 بالمائة في اواخر عام 2021، مما يفسر جزئيا بتغير أسعار الصرف، وهو ما يكون أكثر وطأة في ظل الظرف الصعب الذي تعيشه البلاد، وفقا لوكالة التصنيف. وتقوم فيتش بتقييم سبع شركات ايجار ماليتونسية تمثل 90 بالمائة من أصول القطاع في نهاية عام 2022، وشركة فاكتورينڨ ومؤسسة تمويل صغير. وحافظت الوكالة على مستوى الترقيم الوطني لجميع المؤسسات باستثناء إندا تمويل، وهي أكبر مؤسسة للتمويل الصغير في البلاد، حيث حسنت تصنيفها الوطني. في جانب اخر، استحوذ القطاع المصرفي على 79 بالمائة من التمويل، دون اعتبار المساهمات المالية، في نهاية النصف الأول من عام 2023 مقابل 72 بالمائة في نهاية عام 2021. وبينت فيتش رايتينغ ان الدولة التونسية تعتمد بشكل متزايد على التمويل المصرفي قصير الأجل لتعويض نقص التمويل الخارجي، مما قد يقلل من تمويل القطاع المصرفي للمؤسسات المالية غير المصرفية المحلية. ومع ذلك، احتفظت معظم المؤسسات المالية غير المصرفية بإمكانية النفاذ إلى مصادر تمويل بديلة، ولكنها أكثر تكلفة، وذلك على غرار السوق الرقاعية، وبدرجة أقل، المؤسسات المالية الدولية، مما خفف من مخاطر تمويلها. ووفقا للتقرير، فإن مؤسسات الفاكتورينڨ والتمويل الصغير تعد أكثر تماسكا في مواجهة ضغوط البيئة التشغيلية مقارنة بشركات الايجار المالي وهو ما يفسر أساسا بقصر معدل استحقاق تمويلاتها وغياب الحدود القصوى لأسعار الفائدة، بما يسمح بتحقيق هوامش أفضل. واشارت وكالة التصنيف، في نفس السياق، الى المحافظة على جودة الأصول في النصف الأول من هذا العام، مرجحة أن تساعد عمليات الشطب الكبيرة للديون ومعايير الاكتتاب الأكثر صرامة المفروضة على المؤسسات المالية غير المصرفية على احتواء مخاطر القرض المتزايدة والامتثال للمعايير التنظيمية المعتمدة للحد من نسب الديون المتعثرة. كما ساهم رصد مخصصات كافية لهذا الصنف من الديون واستقرار أسعار الفائدة في ارتفاع مستوى المردودية في النصف الأول من هذا العام. وتتوقع فيتش تواصل هذا المنحى في عام 2024. وتختلف التصنيفات الوطنية للمؤسسات المالية غير المصرفية من "B+(tun)" إلى "A-(tun)" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقا لوكالة فيتش، التي تؤكد أن مستويات مخاطر القرض ستبقى دون تغيير على الصعيد الوطني. كما انه من المرتقب ان تكون التصنيفات المحلية للشركات التابعة للمؤسسات المالية غير المصرفية التابعة للبنوك الأجنبية في مستويات أعلى لأن الوكالة تتوقع دعما كبيرا منها في هذا الإطار.
