اكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير اصدرته يوم أمس الخميس 11 اوت 2022 انها تقوم بمتابعة تصنيفات 7 مؤسسات تنشط في قطاع الايجار المالي في تونس ومؤسسة واحدة متخصصة في الفكتورينق مشيرة إلى أن جل شركات الايجار المالي تخضع لسيطرة البنوك التي تملك حصصا مهمة في راس مالها بصفة مساهم رئيسي. وابرزت فيتش ان حجم المؤسسات المالية غير البنكية محدود نسبيا حيث تتراوح قيمة اموالها الذاتية بين ما يعادل 10 مليون دولار أمريكي (العصرية للإيجار المالي) و60 مليون دولار أمريكي (التونسية للإيجار المالي والفكتورينق). وعادة ما تتمتع المؤسسات المالية الكبيرة بخبرة مسيريها في الإدارة وهي تعمل وفق استراتيجيات ملائمة علاوة على اعتماد نظم حديثة لإدارة المخاطر. بيئة التشغيل تشير فيتش إلى أن التصنيف السيادي لتونس الذي تمت مراجعته الى مستوى "CCC" يعكس عدم اليقين كبيرة بشأن المناخ السياسي واحتمال عدم القدرة على تعبئة الإيرادات الضريبية، وهما عاملان يمكن أن يضعفا حظوظ توقيع برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي علما ان نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي التونسي كانت في حدود 3.1 بالمائة في عام 2021 بعد انكماش بنسبة 8.7 بالمائة في عام 2020. وتتوقع الوكالة انتعاشا بطيئا، لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3 بالمائة في عام 2022 و2.5 بالمائة في عام 2023. ويفسر التقرير تقديراته بالوضع الصعب لقطاع السياحة، وضعف نسق انتعاش الاستهلاك، وارتفاع المخاطر السياسية، مما يعوق الاستثمار الخاص ويغذي حالة عدم اليقين الاقتصادي. جودة الأصول تتعرض المؤسسات المالية غير البنكية التونسية لمخاطر عالية في إطار تعاملاتها مع قطاعات اقتصادية تشهد صعوبات، وفقا لتقرير وكالة فيتش. وتشكل المؤسسات الصغرى والمتوسطة أبرز حرفاء هذه المؤسسات وهي تفتقر عموما للشفافية المالية المطلوبة. هذا وارتفعت نسبة القروض المصنفة للمؤسسات المالية غير البنكية الى 13 بالمائة اواخر سنة 2021، في لم تتجاوز نسبة تغطيتها بالمدخرات 79 بالمائة. ويتوقع تقرير فيتش مزيد تفاقم الوضع في عام 2022، ذلك ان الارتفاع المرتقب لأسعار الفائدة والتضخم يضع المزيد من الضغوط على الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن الوارد ان يؤثر ذلك على ربحية القطاع نظرا لارتفاع تكاليف إعادة التمويل. يذكر ان نشاط قطاع الإيجار المالي عرف، وفق اخر المعطيات المحينة للبنك المركزي التونسي، تواصلا للتباطؤ المسجل منذ سنة 2019 وذلك نتيجة استمرار تراجع الاستثمار ونقص السيولة البنكية. وشهد الناتج الصافي لمؤسسات الإيجار المالي تحسنا ملحوظا خلال سنة 2021 بنسبة 18.2 بالمائة الى 244.7 مليون دينار مقابل تحسن بنسبة 21.3 بالمائة في 2020 وانخفاض ب 0.3 بالمائة في سنة 2019. في جانب، اخر أبرز التقرير الأخير حول الرقابة البنكية لمؤسسة الإصدار، تراجع قائم قروض التأجير في قطاع الإيجار المالي، وشمل ذلك، وفق مستويات مختلفة، أغلب مؤسسات القطاع. ويعزى الانخفاض في نشاط التأجير خلال السنوات القليلة الماضية، بشكل أساسي، إلى نقص السيولة لدى البنوك وفقدانها في سوق الرقاع، التي تشكل المصادر الرئيسية لإعادة التمويل لقطاع الايجار المالي، وفق ما بينه التقرير ذاته. يذكر ان نشاط الإيجار المالي في تونس بدا عام 1984 بإنشاء شركة تونس للإيجار المالي وهو يعمل بشكل خاص في قطاعي التجارة والخدمات. كما تمثل إصدارات شركات الإيجار المالي 60 بالمائة من مجموع الإصدارات في سوق السندات الرقاعية. وعلى الرغم من حداثتها في سوق التمويل، أصبحت شركات الإيجار المالي من أبرز الجهات المالية المانحة في تونس إلى جانب البنوك، بعد أن استقطبت عشرات الآلاف من التونسيين. وتنشط اليوم في تونس 11 شركات للإيجار المالي 4 منها مدرجة بالبورصة بلغت ارباحها عام 2020 زهاء 226 مليون دينار و9 منها تعمل في الإيجار المالي التقليدي وشركتين تنشطان في الإيجار المالي الإسلامي وتخضع كلها لقانون (90 و94).
