أودع يوم الثلاثاء 20 فيفري 2024 النائب محمد علي عن كتلة الخط الوطني السيادي مبادرة تشريعية باسم عشرة نواب من مختلف الكتل النيابية وأمضى عليها إلى حد الآن 40 نائبا لتنقيح المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وقال النائب محمد علي إن مقترح التنقيح يمس جملة الفصول التي تسببت وفق تعبيره في تقييد حرية مواطنين ومفكرين وصحفيين بسبب تدوينات وتصريحات ومقالات، متابعا أن مقترح التنقيح يهدف إلى ضمان عدم تحويل وجهة المرسوم من مكافحة جريمة النظم المعلوماتية إلى قمع حرية التفكير والرأي. وتقترح المبادرة حذف الفصل 24 المثير للجدل والذي ينص على عقوبة سجنية تصل خمس سنوات ويعتبر مقترح التنقيح أن قطاع الصحافة لا يعيش فراغا تشريعيا باعتبار أنه منظم بمقتضى المرسوم 115 . كما يقترح النواب المبادرون بتنقيح الفصلين 9 و10 لإحاطة صلاحيات الضابطة العدلية ووكيل الجمهورية بشروط تحدد مبررات تطبيق القانون. يذكر أن مقترح المبادرة التشريعية كان محل نقاش واسع بين مختلف النواب والكتل منذ مفتتح السنة البرلمانية الحالية .
