دعت وزارة التجهيز و الإسكان، كل البلديات بكامل ولايات الجمهورية للحرص على إنهاء مراجعة أو إعداد أمثلة التهيئة العمرانية التي بعهدتها لدفع الاستثمار بالبلاد. وأكدت الوزارة، انها تضع مصالحها المختصّة على المستوى المركزي والجهوي على ذمّة كلّ البلديات المعنية لإنهاء مراجعة أو إعداد هذه الأمثلة في أقرب الآجال مشدّدة على الصبغة الاستعجالية لهذا الموضوع. وتأتي دعوة الوزارة بعد ان تمت المصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية لبلدية رمادة ومنطقتي بئر ثلاثين وبني مهيرة بولاية تطاوين مع العلم انه ستتم المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية البئر الأحمر في الأيام القادمة، وفق ما ورد في بلاغ نشرته وزارة التجهيز، امس السبت. وأفادت الوزارة ،بأن هذه المصادقة تنصهر في إطار العمل التشاركي ومعاضدة وزارة التجهيز والإسكان لجهود البلديات في إتمام دراسات إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، والتسريع في المصادقة عليها، باعتبارها أداة فعالة في تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة والتصرف الرشيد في المجال العمراني وتحسين ظروف العيش. وستساهم هذه الأمثلة العمرانية في الحد من التوسع العمراني السريع والبناء الفوضوي والحد من التمدد العمراني غير المنظم على حساب الأراضي الفلاحية والمنظومة البيئية والامتداد في مجاري الاودية الذي يمثل خطرا على المساكن والمتساكنين بالجهة. ويعتبر إعداد أمثلة التهيئة العمرانية من مشمولات البلدية وهي ملزمة لها وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 239 من مجلة الجماعات المحلية الذي ينص على ما يلي:" يعد المجلس البلدي أمثلة التخطيط العمراني باعتماد آليات الديمقراطية التشاركية ويسهر على احترام القواعد المتعلقة بالتهيئة الترابية وبوثائق التخطيط العمراني المتعلقة بحماية التراث ّ الأثري والتاريخي وكل القواعد الأخرى التي تنص عليها التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل وقد كرس المشرع التونسي مبدأ اللامركزية في مرحلة المصادقة على ملف التهيئة العمرانية إذ ينص الفصل 114 من مجلة الجماعات المحلية على أنه يرجع للمجالس البلدية المصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية التي تدخل في إطار اختصاصها. وتنشر قرارات الجماعات المحلية المتعلقة بالمصادقة على الأمثلة بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية لإعلام العموم بالمثال المصادق عليه.
