لا يزال 700 طن من النفايات الطبية الخطرة تربض، منذ ثلاث سنوات، بمستودعات خاصّة بمعتمدية المتلوي، من ولاية قفصة. وأصبحت هذه النفايات تشكل خطرا حقيقيا، خاصّة، وأنها لا تخضع لأيّة مراقبة من طرف سلطة الإشراف، وفق ما تقدّم به المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقرير أصدره حول "تردي الوضع البيئي بقفصة: مدن تغرق في نفاياتها". وأوضح المنتدى، في تقريره، الذي نشره منذ يوم 13 مارس 2024، الى أنّ هذه النفايات تقبع بمستودعات شركتي gafsa green وenvironnement sud الناشطتين في مجال تجميع النفايات الطبية ومعالجتها بطريقة آمنة في المنطقة، وذلك اثر توقف عملهما بعد سحب رخصتيهما لمخالفة كراس الشروط المنظم للمهنة. وأبرز أن هذه النفايات الطبية الخطيرة تطرح عدّة تحديات على مستوى تجميعها والتصرف الآمن فيها لما لها من تأثير مباشر على ضمان بيئة سليمة وصحة جيدة للسكان. وتعتبر نفايات الأنشطة الصحية خطرة على معنى الفصل 5 من الأمر عدد 2745 لسنة 2008 المقترح من وزيري الصحة والبيئة والتنمية المستديمة والمتعلق بضبط شروط وطرق التصرف في نفايات الأنشطة الصحية. ويعتبر التخلص من النفايات الطبية عبر تركها دون معالجة إخلالا بيئيا واضحا باعتبارها تؤثر على الهواء والماء والتربة، كما أن مخاطرها تمس فئة غير قليلة من المجتمع وذلك أثناء جمع ونقل هذه النفايات مثل الممرضين وعمال النظافة وغيرهم. ويكمن الإشكال الرئيسي في هذا المجال في خرق أجهزة الدولة للقرارات، التّي اتخذتها مما فاقم من المخاطر، التي يسببها هذا الصنف من النفايات، وذلك رغم إقرار البلاد التونسيّة منذ سنة 2008 القطع مع سياسة حرق النفايات الطبية في المستشفيات، واعتماد استراتيجية وطنية للتصرف فيها عبر اللجوء إلى القطاع الخاص وتكليف شركات خاصّة بالتصرف في النفايات بعد فرزها وتخزينها من قبل المؤسسات الطبية المنتجة لها. وأدى عدم الالتزام بالاجراء المذكور إلى التراكم العشوائي لهذا الصنف من النفايات بمدينة المتلوي، وتركها دون معالجة. ولم تتبع الهياكل المعنية إلى حد اليوم خطة للتصرف في أكوام المخلفات الإستشفائية المتواجدة رغم الجلسات، التي تم عقدها على مستوى الولاية للتباحث في هذا الإشكال البيئي، والتي سجلت حضور مختلف المتدخلين بما في ذلك الغرفة الوطنية لشركات تجميع النفايات وتعبير بعض الشركات الناشطة في هذا المجال على استعداداها لرفع ومعالجة النفايات الطبية المخزنة. وكان المدير الجهوي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات قد أكد بدوره، وفق التقرير، تعطل مشروع إحداث وحدة معالجة وتثمين النفايات بقفصه منذ سنة 2009، مضيفا أن المشروع لا يزال في طور الدراسة ومن الممكن استكمال أشغاله في حدود سنة 2025، ويجري، حاليا، التباحث مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط للحصول على التراخيص اللازمة. ودعا، كذلك، إلى ضرورة احداث مصبات مراقبة فعليا من الناحية العلمية والقانونية بقفصه من أجل تفادي الكوارث البيئية، التي تنجر عن تراكم النفايات بشكل عشوائي. وفي انتظار تفعيل جملة هذه القرارات، لا يزال 700 طن من النفايات الطبية مخزنة على حالها وعرضة للتحلل والتفاعل مع مكونات محيطها، مما يفاقم من خطرها على البيئة وصحة السكّان.
