على مقربة من أحد محطات المترو الخفيف بالمنزه وأمام إحدى كليات الحقوق والعلوم السياسية وعدد من المؤسسات التعليمية والترفيه الموجهة للطفل، ألقيت نفايات طبية تثير الشبهة.. في هذا الفضاء المزدحم بالمّارة، الشباب، المراهقين والأطفال، تناثرت على جانب مصب للمياه الملوثة حقن مستعملة، إبر وبقايا ضمادات طبية.. مشهد تواصل لأيام دون أن يتم رفع هذه «الأسلحة المدمرة» التي قد تنهي حياة شاب يدمن المخدرات أو طفل مار من قرب المكان دون انتباه الأهل.. إلقاء النفايات الطبية في غير مكانها المخصص أو عدم فصلها عن بقية الفضلات العادية والتي ترفع من قبل أعوان البلدية والتعامل باستهتار مع هذه المخاطر البيئية والصحية يفرض المحاسبة العاجلة خاصة وأن هذه الحوادث تتكرر من فترة إلى أخرى رغم أن الدولة صادقت من التسعينات على قوانين واتفاقيات دولية متعلقة بالتصرف في النفايات منها الخطيرة والناتجة عن الأنشطة الطبية. تشريعات الدولة في خصوص التصرف في النفايات الخطيرة لم يحقق الفاعلية المطلوبة فالولوج على سبيل الذكر لموقع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات يعكس استهتارا بأهمية المعلومة في ما يتعلق بطريقة التعامل مع النفايات الصحية مع غياب كبير للجانب التحسيسي في هذه المسألة فالموقع للأسف يكتفي بتصنيف أنواع النفايات وحين تصل إلى النفايات الصحية لا تجد سوى عنونة لهذا القسم من الموقع !؟ «الصباح الأسبوعي» بحثت في هذه المسألة ورصدت خطورة التعامل العشوائي مع النفايات الصحية في عدد من المناطق التونسية. سوسة مصبات عشوائية والتعاقد مع الشركات المختصة لا يحجب التجاوزات تمثّل مسألة التصرّف في النّفايات الطبيّة ومعالجتها معضلة حقيقيّة وجوهريّة تعيشها أغلب المؤسّسات الصحيّة والإستشفائيّة وذلك بالرّجوع إلى التّداعيّات السّلبيّة المنجرّة عن سوء التصرّف والتّعامل مع هذه النّفايات وانعكاساتها الخطيرة على صحّة الإنسان وتداعيّاتها السّلبيّة على البيئة فالنّفايات الطبيّة النّاتجة عن مختلف الأنشطة الطبيّة بالمستشفيات والمصحّات ومراكز الرّعاية الصحيّة ومخابر التّحاليل ومراكز تصفية الدمّ تستوجب منظومة معالجة دقيقة يضبطها الأمر عدد 2745 لسنة 2008 المؤرّخ في 28 جويلية 2008 المتعلّق بضبط شروط وطرق التصرّف في نفايات الأنشطة الصحيّة غير أنّ ما يتمّ تسجيله من انحرافات في بعض المناسبات وما يتمّ رصده من تجاوزات بعدد من جهات الولاية نتيجة لعدم الالتزام بعمليّات الفرز الانتقائي وتصنيف النّفايات إلى خطيرة وعاديّة يخلق تهديدات صحيّة حقيقيّة ويطرح مضارّ بيئيّة خصوصا إذا ما تمّ توجيه النفايات الخطرة وإلقاءها في مصبّات عشوائيّة أو غير مهيّأة . الآليات الرّقابية تعوّل معظم المستشفيات الحكوميّة ولاسيّما المستشفيين الجامعيين سهلول وفرحات حشّاد على خدمات شركات خاصّة تتكفّل بمعالجة هذه النّفايات وتوجيهها إلى مصبّات مخصّصة أين يتمّ معالجتها والتخلّص منها بعد أن يتمّ فرزها على مستوى الأقسام حسب طبيعة ما تتضمّنه من مواد وحسب درجة خطورتها. تعمد بعض المؤسّسات الصحيّة الخاصّة على غرار مخابر التّحاليل في ظلّ ضعف الجهاز الرّقابي وتواضع الإمكانيّات والآليّات الرّقابيّة إلى عدم الامتثال لضوابط ومقتضيات الأمر عدد 2745 المتعلّق بشروط وطرق التصرّف في نفايات الأنشطة الطبيّة فتلقي بنفاياتها بمصبّات عشوائيّة ببعض الغابات والأودية بل بلغ الأمر بالبعض منها إلى حدّ التخلّص من بقايا أنشطتها الطبيّة بإلقائها بحاويات المناطق البلديّة ومحيطها على غرار ما تمّ رصده في بداية شهر مارس المنقضي بمنطقة خزامة الغربيّة وعلى بعد أمتار قليلة من المدرسة الابتدائية بالمكان أين تمّ إلقاء كميّات كبيرة من الحقن والإبر وبقايا عيّنات مرفوعة من الدمّ وهو ما استنكره المتساكنون وطرح مقطع الفيديو الذي تمّ تداوله بكثافة على مواقع التّواصل الاجتماعي مسألة مدى قدرة الجهات المختصّة على مراقبة هذه الوضعيّات ورصد مجموع الإخلالات والإنتهاكات. الالتهاب الكبدي تكشف عديد الحوادث عن مدى استهتار بعض المؤسّسات الصحيّة والعيادات بصحّة المواطن متجاهلة ما يمكن أن ينتج عن الاحتكاك والتّعامل مع النّفايات الطبيّة من أمراض ومخاطر لعلّ أهمّها وأكثرها انتشارا الإلتهاب الكبديّ كما يتمّ تسجيل حالات مشابهة بمحيط بعض المستوصفات رغم ما سجّلناه من حيطة وحرص شديدين في عدد من المستوصفات العموميّة أين عاينّا توفّر تجهيزات لمعالجة الإبر وعلب خاصّة لتجميعها بعيدا عن متناول المرضى والأطفال إلى حين حلول السيّارة الإداريّة ونقلها إلى الوجهة المخصّصة في حين تفتقر بعض المستوصفات وخاصّة منها المتواجدة بالمناطق الريفيّة والنّائية إلى الإمكانيّات والخيارات فيعمد الإطار الشبه الطبّي إلى التخلّص من بقايا ونفايات الأنشطة الطبيّة - في حال تأخّر أو تعذّر قدوم السيّارة الإداريّة لرفعها - بحرقها وفقا لبعض الشهادات رغم القناعة بعدم سلامة هذا الإجراء وخطورة ما تفرزه عمليّة الحرق من غازات ضارّة مثل «الديوكسين» أو الالتجاء إلى ردمها وهو ما يسهّل نبشها من قبل الكلاب السّائبة لتكون في متناول أطفال المدارس على غرار ما تمّ منذ حوالي سنتين وتحديدا أوّل شهر ماي 2017 بمنطقة بوفيشة حيث أقدم تلميذان من المدرسة الابتدائية ببوفيشة إلى وخز زملائهم بمناطق مختلفة من أجسادهم بإبر حقن وجدوها بمحيط المدرسة وهو ما خلق حالة من الذّعر لدى الأولياء الذين اضطرّوا إلى القيام بجملة من التّحاليل وبعد تحريّات دقيقة ثبت أنّ الإبر ليست إلاّ إبرا تمّ استخدامها لرفع عيّنات من الدمّ. أنور قلاّلة قابس أكثر من 300 طن من النفايات الخطيرة سنويا.. وانعكاسات سرطانية رغم تطوّر التشريعات بشكل تدريجي في بلادنا في مجال التصرّف في نفايات الأنشطة العلاجيّة والمصادقة على جملة من الاتفاقيات الدولية، فإنّ ولاية قابس، التي تعدّ وفق دراسة أُنجزت سنة 2017 من قِبل الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات المنطقة السابعة من حيث تقسيم مناطق البلاد التونسية، بحاجة ماسّة أكثر إلى الإمكانات المّادية والبشرية اللوجستية لضمان حسن التصرّف في النفايات الصحية الخطرة سيّما على مستوى الوحدات الصحية الإستشفائية الأساسية من مستوصفات بمختلف معتمديات الولاية التي تظلّ تفتقد بشكل أو بآخر إلى الدعم لضمان إنجاح عملية نقل هذا النوع من النفايات، كما تنتصب بجهة قابس مؤسّسة خاصة واحدة في مجال التصرّف في النفايات الصحية الخطرة وفي ظلّ عدم توفّر الأرقام المضبوطة والمتعلّقة بما تنتجه المستشفيات العمومية من نفايات الأنشطة العلاجية الخطرة DASRI فإنّ التقديرات تشير على مستوى المستشفى الجهوي بقابس إلى أكثر من 300 طن من هذه النفايات. «الصباح الأسبوعي» تلفت نظر الجهات المسؤولة بخصوص هذا الملف الحسّاس الأشبه «بقنابل موقوتة» من حيث انعكاساتها السرطانية المضرّة لصحّة الإنسان في حال عدم ايلاء أولى مراحل الفرز المعايير والمقاييس المستوجبة من حيث تصنيف النفايات الصحية بشكل دقيق ما ينعكس بشكل مباشر وبدرجة أولى على الإطار الطبي والعمال والمرضى ويحمّل المؤسسة الاستشفائية كلفة مّادية إضافية في حال عدم التمييز الصحيح بين النفايات الصحية الخطرة والنفايات التي تعدّ منزلية في وجهها الآخر وبين الأكياس الصفراء والسوداء والخضراء في مختلف مؤسسات الجهة الصحية يبقى احتمال الخلط بين النفايات في مرحلة الفرز الأولى واردا باعتباره مخفيا بشكل أو بآخر عن الرقابة المباشرة التي تصعب بشكل آني. تواضع الإمكانات ولا يوفر المستشفى الجهوي بقابس إلا وحدة لحفظ الصحة تعنى بمجال إدارة ومتابعة التصرّف في نفايات الأنشطة العلاجية الخطرة تضمّ فنيين ساميين في الصحة، حيث يضمّ المستشفى وعلى مستوى طوابقه الخمسة باستثناء الطابق الإداري على محلاّت وسيطة يتمّ وضع النفايات بها موزّعة داخل أكياس صفراء (تحتوي النفايات الصحية الخطرة) وسوداء (النفايات الشبيهة بالمنزلية) وحاويات للإبر يقع إخراجها من مختلف الأقسام الصحية بشكل يومي بين الساعة الحادية عشر ونصف صباحا ويتمّ توجيه هذه النفايات إلى ما يُعرف بالمحل النهائي عبر مصاعد مخصّصة لهذا الغرض فقط ولتقوم على إثر ذلك الشركة الخاصة المتعاقدة في المجال مع المستشفى برفع النفايات وفق كرّاس شروط وبنود مضبوطة يُفترض أن يتمّ احترامها تفاديا لأي اخلالات تُذكر سيّما منها من حيث الرفع الدوري ووضع برنامج يضبط المواقيت والأطراف المحدّدة في التعامل مع أعوان المستشفى بخصوص رفع النفايات الصحية الخطرة. يُذكر وأنّ عملية رفع ما يعرف بالمشائم والموجّهة للدفن فإنّ المستشفى يقوم برفعها عبر وسائله الخاصة في حين يقتصر الدور البلدي على توفير مكان الدفن فقط. يشار إلى أنّ أهمّ الإشكاليات تتمثّل في مدى الوعي بحسن العناية من حيث الفرز من المصدر بخصوص تصنيف النفايات والذي يعتبر جهدا يوميا من قبل القائمين على الوحدة بهدف التحسيس الجيّد بدقّة عملية الفرز كما تبقى الحاجة ملحّة إلى وسائل نقل خاصة بهذه الوحدة لتسهيل مهامهم اليومية. «محلاّت وسيطة» يُذكر أنّ جميع الطوابق التي تحتوي على محلاّت وسيطة جاءت في إطار عملية استباقية من قِبل المستشفى لضمان حسن سير العمل في انتظار التفعيل النهائي للمحلات الوسيطة التي تندرج في إطار اتفاقية مرتبطة بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ضمن برنامج دولي يشمل 12 مؤسّسة على مستوى كامل الجمهورية واللافت للنظر أنّ هذه المحلاّت الوسيطة، التي تنتظر التركيز النهائي يسهل توفيرها بشكل أو بآخر ووفق المعايير المطلوبة من قِبل الأخصائيين التونسيين ما يوفّر الوقت والكلفة. إلى جانب الزيارات الميدانية للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بجهة قابس التي تقوم بها بشكل متواتر وفجائي، كذلك تسعى وحدة حفظ الصحة الإستشفائية بقابس من جهتها إلى العمل على تطوير الجهود لمراقبة سير التصرّف في النفايات الصحية الخطرة على مستوى مختلف المؤسسات الإستشفائية الصحية، والملاحظ أنّ العقود التي تربط المؤسسات الخاصة المعنية بالتصرّف ما تزال غير مكتملة مع عدد من المستوصفات ومراكز الصحة الأساسية إذ يقتصر الأمر حاليا على تجميع النفايات الصحية الخطيرة من مواد طبية حادة وإبر.. توضع في علب مخصّصة للغرض يقع تجميعها من الوحدات المحلية وتودع بمجمع الصحة الأساسية الذي ما يزال ينتظر إدراجه صلب إحدى اتفاقيات التعاقد مع المؤسسات الخاصة المعنية بالتصرف في النفايات الصحية الخطيرة. وتعمل وحدة حفظ الصحة الإستشفائية على مراقبة التجاوزات بما تتوفّر عليه من إمكانات تبقى بشكل أو بآخر منقوصة من حيث وسائل النقل التي تعدّ أساسية إلى جانب الطاقم البشري، فتتمّ مراقبة المستشفيات على مستوى جهوي ومحلي وفق جدول مضبوط بشكل دوري، هذا ويتوفّر المستشفى الجهوي بقابس داخله على وحدة حفظ الصحة الإستشفائية تحتوي على فنيين ساميين في حفظ الصحة لتبقى أهم الإشكالات التي تستوجب عناية أكثر مسألة الفرز الأولي من المصدر والذي يشهد بشكل أو آخر اخلالات يرتبط غالبا بضغط العمل ومدى تنظيمه. تجدر الإشارة إلى أنّه ما تزال تسجّل إشكالات على مستوى قطاع طب الأسنان ومخابر التحاليل بخصوص التصرف في النفايات الصحية. هؤلاء مهددون الطاقم الطبي وشبه الطبي إلى جانب المرضى والعمّال تبقى بشكل أو بآخر أهمّ الأطراف المهدّدة بدرجة أولى خلال كافة مراحل تداول نفايات الأنشطة العلاجيّة ابتداءا من مرحلة انتاجها (خلال تقديم العلاج) مرورا بمراحل التكييف والتجميع والخزن والرفع والنقل وانتهاء بمرحلة المعالجة. من جهة أخرى فإنّ المواطن كذلك يكون عرضة لهذه المخاطر جرّاء تواجد حاويات غير محكمة الغلق تحتوي على نفايات أنشطة علاجية بأماكن غير مخّصصة للغرض يتاح ارتيادها بسهولة مع توفر إمكانية وضع اليد على ابر وحقن مستعملة لغاية إعادة استعمالها علاوة على التواجد في مناطق ملوثة تحتوي على نفايات الأنشطة العلاجيّة بمختلف أنواعها وقد أشارت منظّمة الصحة العالمية إلى خطر العدوى والإصابة بالأمراض السارية التي تعدّ في صدارة الأخطار منها الإصابة بالإلتهاب الكبدي صنف»ب» و»ج» إلى جانب الإصابة بفيروس العوز المناعي المكتسب ويؤدي استعمال أنواع عديدة ومتنّوعة من المواد الكيميائيّة بالمؤّسسات الصحيّة إلى إفراز نفايات سامة فالنفايات الزئبقيّة مثلا المتأتية من البطاريات المستعملة أو من حشوات الأسنان (Amalgames dentaires) أو المحارير الزئبقيّة أو أجهزة قيس ضغط الدم المحطّمة قد تتسبّب في انبعاث أبخرة سامة شديدة الخطورة يمكن أن تؤدي في حالة استنشاقها إلى تسّممات حادة أو تراكميّة كما أ ّن الأدوية غير المستعملة أو منتهية الصلاحية قد تتسبّب في حالات تسّمم دوائي في حال لم يتّم التخلّص منها بطريقة ملائمة ووقعت بين أيدي أشخاص غير واعين بخطورتها. كذلك الإلقاء العشوائي بنفايات الأنشطة العلاجيّة خارج المؤسسات الصحيّة أو ردمها يمكن أن يؤدي إلى تلّوث التربة والمائدة المائيّة. وأمّا الحرق فيمثّل مصدرا هائلا للتلوث الهوائي بإطلاق العديد من الغازات السامة مثل الديوكسنات (Dioxines) والفيراناتFurannes ويمكن أن يؤدي تصريف المواد الكيميائيّة أو الصيدليّة السائلة مباشرة في شبكة التصريف الصّحي إلى تأثيرات بالغة الخطورة على البيئة ولاسيّما الموارد المائيّة. تصنيف نفايات الأنشطة العلاجية من الناحية القانونية فقد ضبط الأمر عدد 2339 لسنة 2000 قائمة النفايات الخطرة الناتجة عن الميدان الطبي والتي تشمل أقسام الطب النووي، المعالجة بالإشعاعات، نفايات مخابر المناعيات الإشعاعية والنفايات الناجمة عن البحث الإستشفائي الجامعي هذا إلى جانب مجموعة أخرى من النفايات ناتجة عن مؤسسات العلاج الطبي أو البيطري ونفايات أقسام التوليد والتشخيص والعلاج والوقاية من أمراض الأسنان. وتصنف نفايات الأنشطة العلاجية إلى ست مجموعات، خمس منها تعّد خطرة والسادسة عاديّة والمتمثّلة في نفايات الأنشطة العلاجيّة الملّوثة جرثوميّا (DASRI) النفايات الكيميائيّة والسّامة(DASRTC) النفايات القابلة للاشتعال أو الانفجار(DIE) النفايات المشعّة(DASRR) الأجزاء المشرحة، المشائم والأجنة والمواليد في حالة وفاة (PA/P/E/FMN) وهي لا تعد في الحقيقة نفايات على معنى أحكام الأمر عدد 2745 لسنة 2008 المتعلق بنفايات الأنشطة الصحيّة. النفايات العاديّة والمشابهة للنفايات المنزلية(DMA). صابر عمري إشكاليات في عملية الفرز من المصدر «الصباح الأسبوعي» اتصلت بكريم الديماسي ممثّل الغرفة الوطنية لأصحاب المؤسسات الخاصة المعنية بالتصرّف في النفايات الصحية حيث أفادنا بجملة من التوضيحات بخصوص القطاع مشيرا إلى الدراسة التي أعدّتها الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات لسنة 2017 والتي تشير إلى ما يعادل 9 آلاف طن في السنة من إنتاج النفايات الصحية الخطرة بالنسبة للقطاع العام وقرابة 2000 طن سنويا بالنسبة للمؤسسات الصحية للقطاع الخاص إلى جانب حوالي 1000 طن سنويا بالنسبة لمصحّات غسل الكلى. وبذلك تقدّر كمية النفايات الصحية الخطرة المستوجب معالجتها في حدود 12000 طن سنويا بمعدّل 0,720 كغ للفراش الواحد في اليوم وأرجع الديماسي ضعف هذه النسبة إلى الإشكالات التي تواجه عملية الفرز من المصدر حيث يتمّ الخلط بين النفايات الصحية الخطرة ببقية النفايات الأخرى. صابر تنسيق نجلاء قموع
