اكدت مصادر خاصة ب "الشروق اون لاين" مهتمة بالشأن البيئي على أن تواصل تخزين نحو 750 طنا من المواد الطبية الخطرة في مستودعين بكل من المتلوي والرديف تهدد المنطقتين بكارثة بيئية مع انتشار الأوبئة وتسرب مخلفات النفايات المخمرة إلى المائدة المائية. وتعود الكميات المخزنة في مستودعي المتلوي والرديف منذ نحو سنة إلى شركتين لرفع ومعالجة النفايات الطبية أغلقتا بعد سحب الرخص منهما بسبب مخالفتهما لكراس الشروط المنظم للمهنة بينما تواصل تخزين الكميات التي سبق أن رفعتها دون معالجة ما تسبب في تخمر مئات الأطنان من هذا الصنف من النفايات الخطرة. وبينت، ذات المصادر، أن مستودعات تخزين المواد الطبية الخطرة لا تخضع لأي صنف من المراقبة منذ إغلاقها رغم علم السلطات الجهوية والمركزية بوجود كميات من النفايات المخزنة التي وصلت إلى درجة عالية من التخمير سيما وأن كراس الشروط ينص على معالجة النفايات في غضون 24 ساعة من تاريخ رفعها. وكانت شركات ناشطة في مجال رفع ومعالجة النفايات الطبية الخطرة أبدت استعدادها لمعالجة النفايات المخمرة وعالية الخطورة، وقد تمت مراسلة السلطات المركزية ممثلة في وزارة البيئة والسلط الجهوية للإعلام بذلك تفاديا لكارثة صحية وبيئية في المنطقة غير أنها لم تتلق أي رد. ويصل عدد المراكز الصحية في ولاية قفصة إلى94 مركزا موزعين على مختلف مدن الولاية وسبع مستشفيات محلية، ومستشفى جهوي وحيد بمركز الولاية إضافة الى وجود 12 مختبرا طبيا وهي مؤسسات تفرز كميات كبيرة من النفايات تستجوب الرفع والمعالجة الحينية. وفي جوان الماضي تولت لجنة مراقبة وطنية تتكون من مصالح الصحة والبيئة والصناعة والحماية المدنية تنفيذ مهمة رقابة شاملة لمستودعات وشركات جمع ومعالجة النفايات وأصدرت توصياتها بضرورة التسريع في معالجة النفايات المخزنة منذ مدة طويلة، غير أن هذه التوصيات لم تنفذ. ويعاني القطاع من غياب المعايير الواضحة والشفافية في إسناد وسحب الرخص للشركات الناشطة في المجال رغم الدور البيئي الكبير الموكول لها. وعلى المستوى القانوني، يُخضع المشرّع التونسي التصرّف بالنفايات ومعالجتها النفايات الطبية لقانون أُصدر في عام 1996، وعدد من قرارات استغلال النفايات الطبية ينصّ على "ضرورة تولّي الوحدات الصحية القيام بعملية الانتقاء للنفايات الصحية الخطرة من المصدر"، ويشترط أن تعالج النفايات الطبية الخطرة هذه في وحدات خاصة. وتكرّرت، في السنوات الماضية، عمليات الكشف عن طمر غير قانوني ومن دون معالجة لكميات من النفايات الطبية الخطرة، إلى جانب رمي مخلفات (حقن ومواد خاصة بمراكز غسل الكلى) في الطبيعة. هذا ويقدر خبراء البيئة نسبة النفايات التي لا تخضع للمعالجة بنحو 50 بالمائة من إجمالي مخلفات المنشآت الصحية، علماً أنّ المستشفيات والمراكز الصحية التونسية تنتج سنوياً ما بين 16 ألفاً و18 ألف طنّ من النفايات الطبية، من بينها ثمانية آلاف طنّ من النفايات الخطرة التي تخضع للمراقبة. وتتنوع الكميات المجمعة ما بين نفايات بيولوجية ونفايات كيميائية، بما في ذلك النفايات الصيدلانية، علاوة على النفايات القابلة للاشتعال أو الانفجار، والنفايات الحادة على غرار الحقن، إلى جانب النفايات المتعفّنة وتلك المشعّة. كما يبلغ معدّل إنتاج النفايات في المستشفيات والعيادات الخاصة ب2.3 كيلوغرام عن كلّ سرير يشغله مريض، بينما يصل عدد الأسرّة في المنشآت الصحية يقدّر بنحو 27 ألف سرير. الأخبار
