تواصل التباطؤ التدريجي لنسبة التضخم في شهر فيفري 2024 حيث بلغت، بحساب الانزلاق السنوي، 7.5%، مقارنة ب 7.8% في الشهر السابق و10.4% في شهر فيفري 2023، مع بقائها في مستوى أعلى بكثير من معدلها على المدى الطويل. وقد نتج هذا التراجع النسبي عن تباطؤ كل من التضخم الأساسي وأسعار المواد الغذائية الطازجة وفي المقابل، ارتفع تضخم الأسعار المؤطرة في شهر فيفري 2024. يأتي ذلك في اطار بيان مجلس ادارة البنك المركزي التونسي الصادر يوم امس الجمعة 22 مارس 2024 والذي بين ان توقعات الأسعار عند الاستهلاك تشير إلى استمرار التراجع التدريجي للتضخم حيث أنه من المتوقع أن يبلغ مستوى يقارب 7% في المعدل في سنة 2024 مقابل 9.3% في سنة 2023، لكن مجلس ادارة مؤسسة الاصدار يؤكد ان المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محفوفا بالمخاطر، نتيجة بالخصوص لارتفاع الأسعار العالمية وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتفاقم الشح المائي واحتداد الضغوط المسلطة على المالية العمومية. ولاحظ المجلس أنه على الرغم من تقلص الآثار الناجمة عن الصدمات الخارجية، فإن التضخم ظل يتطور في مستويات عالية تاريخيا وأنه لا يزال معرّضا لضغوط متأتية من الداخل. ونتيجة لذلك، فإن احتواء الضغوط المتأتية من الزيادة المفرطة في الطلب قياسا بالقدرات الإنتاجية للبلاد، يشكّل شرطا أساسيا للحفاظ على المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة. ويعتبر المجلس أنه من الضروري، في الوقت الراهن، الاستمرار في دعم مسار تراجع التضخم وكذلك صلابة سعر صرف الدينار مقابل أهم العملات. وقد قرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، في مستوى 8%. نجحت السلطات النقدية، في الفترة الأخيرة، في تنفيذ خارطة طريق تؤدي إلى استهداف التضخم من خلال تحركها في اتجاه تعديل نسبة الفائدة الرئيسية في عدة وضعيات تعلقت بديناميكية الظرف الاقليمي، من جهة وتغير المعطيات الاقتصادية والمالية الدولية، من جهة اخرى.. ويعد منهج استهداف التضخم، آلية نقدية تتمثل في تحديد معدل تضخم في بداية كل سنة مالية وبذل السلط كل ما في وسعها لعدم تجاوزه طوال العام. لهذا التمشي المزايا عديدة، أهمها التوفيق بين المتطلبات النقدية وأهداف المالية العمومية في اتجاه الحفاظ على توازناتها من أجل تحقيق معدل التضخم المحدد مع التخفيض الى اقصى حد في نسب تغيره. ويمكّن استهداف التضخم البنك المركزي من المساهمة في جهود التخفيض في الأسعار والدفع نحو استقرارها عملا على تعزيز الطلب الكلي ودعم نمو الناتج المحلى الخام. كما ان تأكد المستهلكين والشركات من عدم وجود مفاجآت تضخمية، هو عامل من شانه تمكينهم من اتخاذ قرارات مالية على المدى الطويل، بما يعزز النمو الاقتصادي والتشغيل.
