قدم مدير الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة خالد النجيمي، اليوم الأربعاء غرة ماي 2024، جملة من التوضيحات بخصوص فرض عقوبات على تونس لعدم امتثالها للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات و منعها من استضافة بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية و عدم السماح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. و أبرز النجيمي، خلال مداخلته في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية، أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) راسلت سلطة الإشراف و طلبت إصدار نصوص قانونية لمنح تونس المطابقة و هو ما قامت به الوزارة في ظرف وجيز و في الآجال. و أضاف النجيمي أن الوكالة وجهت مراسلة أخرى وطلبت تعديل بعض النقاط حتى تتحصل تونس على المطابقة التامة فقامت الوزارة بكل الإجراءات و تمت إحالة النص على مجلس وزاري أين حظي بالموافقة في آخر يوم من الآجال التي قدمتها الوكالة العالمية لكن لم يقع نشره بالرائد الرسمي. و شدد النجيمي على أنه سيتم إصدار النص في أول رائد رسمي و سيقع توجيه مراسلة للوكالة العالمية التي ستتخذ قرارها بالمطابقة. و كانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) قد أعلنت أمس الثلاثاء فرض عقوبات لعدم امتثالها للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات. و أوضحت المنظمة أن تونس لن تستضيف بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية و لن يُسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية و البارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. و أضافت أنه لن يكون الممثلون التونسيون مؤهلين أيضًا للعمل في لجان أو مجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. و قالت الوكالة في بيان إن قرار عدم الامتثال "النهائي وبأثر فوري » ضد تونس، ناتج عن « عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني". و كانت تونس تملك مهلة أربعة أشهر اعتبارًا من نوفمبر 2023 لاعتماد عدد معين من التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية للامتثال لمدونة الإطار القانوني التونسي. و أوضحت الوكالة « لكن حتى أوائل أفريل ، لم يتم حل مسائل عدم الامتثال بعد »، و لم تعترض المنظمة الوطنية التونسية لمكافحة المنشطات (اناد) على مزاعم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن عدم الامتثال.
