تورس : صادراته تمثل 3% من اجمالي الصادرات: استراتيجية جديدة لدعم منظومة الفسفاط

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صادراته تمثل 3% من اجمالي الصادرات: استراتيجية جديدة لدعم منظومة الفسفاط

محمد بن عبد الرزاق نشر في تونس الرقمية يوم 12 - 05 - 2024

ترتكز هيكلة قطاع الفسفاط ومشتقاته على شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي بالإضافة الى عديد الشركات ذات العلاقة بالنشاط التحويلي للفسفاط. وبلغت مساهمة القطاع حوالي 3% من الناتج الوطني الخام قبل 2011 مقابل أقل من 1% حاليا. كما يمثل 10 إلى 12% من قيمة الصادرات قبل 2011 مقابل حوالي 3% حاليا علما انه يوفر أكثر من 14000 موطن شغل.
يأتي ذلك في سياق عرض قدمته وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، في إطار جلسة اجتماع لدى لجنة المالية والميزانية انعقدت يوم 9 ماي 2024 استمعت خلالها إلى المسؤولة الحكومية حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط.
استراتيجية لدعم المنظومة
أفادت الوزيرة أنه تم رسم استراتيجية تقوم أساسا على دعم منظومة إنتاج ونقل وتحويل الفسفاط موضحة أن نشاط النقل الحديدي يعتبر الشريان الذي يربط بين نشاط الاستخراج ونشاط التحويل ولا يمكن تطوير القطاع والنهوض به واسترجاع تسق الإنتاج دون تطوير منظومة النقل الحديدي.
كما قدّمت معطيات حول تطور نشاط النقل الحديدي للفسفاط من سنة 2010 إلى سنة 2023 مشيرة إلى أن تعريفة النقل الحديدي تضاعفت بداية من سنة 2016 كدعم من شركة فسفاط قفصة لمنظومة النقل الحديدي، إضافة إلى تطبيق زيادة في اتفاقية سنة 2023 ب 20% مبينة أن طاقة النقل الحديدي تراجعت خلال السنوات الفارطة لتصل الى حوالي 1.1 مليون طن فقط سنة 2020، بسبب التحركات الاجتماعية بمدن الحوض المنجمي وبمراكز التحويل وكذلك بالسكة الحديدية. وأضافت أنّه بالرغم من التحسن الملحوظ في المناخ الاجتماعي، لم يتحسّن نسق كمية الإنتاج التي لم تتجاوز 1.7 مليون طنا سنة 2023.
في جانب اخر، جرى استعراض أهم الإشكاليات التي أدت إلى تراجع هذا القطاع أهمها العجز الهيكلي في منظومة النقل الحديدي للفسفاط وتوقف نقل الفسفاط على خطوط السكة الحديدية عدد 13و 15 و16 و21 مع التأكيد على أن أبرز الرهانات تتمثل في إصلاح منظومة النقل الحديدي لاستعادة نشاط قطاع الفسفاط ومشتقاته وتمكين شركات القطاع من استرجاع عافيتها المالية ومكانتها في الأسواق العالمية.
تلافي نقص الانتاج
تم التركيز في إطار النقاش على مستوى لجنة المالية والميزانية على الإشكاليات المتعلقة بالأسباب التي أدت إلى تقلص الإنتاج وتراجع مساهمته في الناتج المحلي وانعكاساته المباشرة على موارد ميزانية الدولة سيما أن تطوير النقل الحديدي للفسفاط يعتبر حلقة من بين الحلقات التي تتطلب التدخل لكنه لا يمكّن من معالجة مشكل القطاع.
وجرت الإشارة، في هذا الصدد، الى النقص في الموارد البشرية المختصة وغياب المواد المستعملة في استخراج الفسفاط إضافة إلى تداعي البنية التحتية للمغاسل وكذلك تعسر نقل الفسفاط الخام بين المناجم والمغاسل التي تتطلب إعادة الصيانة وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية مساهمة إصلاح السكك الحديدية وتجديدها في الرفع من إنتاج الفسفاط من 2 إلى 12 مليون طن في أفق 2025.
من جهته أفاد مدير عام الشركة الوطنية للفسفاط أن 3.2 مليون طن من الفسفاط التجاري جاهز للنقل إلى وحدات التحويل، مشيرا الى عجز قطاع النقل الحديدي الحالي عن تأمين 7 سفرات يوميا. وبيّن انه يتم الاقتصار على 3 سفرات فقط وهو ما يتطلّب ضرورة اللجوء إلى النقل عبر شاحنات خاصة. وبخصوص نقل الفسفاط الخام بين المناجم السطحية والمغاسل بين أنه تم استثمار حوالي 63 مليار خصصت لاقتناء 18 شاحنة بحمولة 60 طن و6 محملات هيدروليكية بسعة 55م3 وتم استكمال كل الإجراءات بشأنها وستدخل قريبا حيز الاستغلال.
كما أشار الى وجود برنامج لرصد استثمارات لفائدة شركة نقل المواد المنجمية، مضيفا انه تم في إطار قانون المالية لسنة 2024 رصد 240 مليار لشراء معدات جديدة لتطوير اليات الإنتاج. وأوضح أن المشكل الحقيقي لا يكمن في المغاسل، بل في ضرورة تجديد اجهزة الإنتاج.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.