عبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بيان له أمس السبت 27 ديسمبر 2014 عن استنكاره لمنع هيئة الحقيقة والكرامة أمس الجمعة من تسلم أرشيف رئاسة الجمهورية ولأسلوب التعامل مع أعضائها فيما يتعارض مع أحكام الدستور والقانون المتعلق بارساء العدالة الانتقالية ويتنافى مع موقع الهيئة واعتبارها كهيئة دستورية فضلا عما يمثله ذلك من تعد صارخ على مؤسسات الدولة.وحذر المرصد من تأثير تلك الممارسات على مسار العدالة الانتقالية وثقة العموم في هيئة الحقيقة والكرامة والصلاحيات المكفولة لها وذلك في أول اختبار لعلاقتها مع السلطات العامة.وانتقد البيان ما رافق ما أسماه ب" الوقائع الخطيرة الحاصلة فى مدخل قصر الرئاسة" من "تسييس" وغياب أي دور للمؤسسات وعدم مسؤولية الأطراف المتسببة في ذلك بما يتنافى مع هيبة الدولة وسيادة القانون إضافة إلى الزج بالجهات الأمنية في ما يخرج عن اختصاصها.واعتبر مرصد استقلال القضاء أن التجاوزات الصادرة عن النقابات الأمنية من شأنها المساس بحسن سير مؤسسات الدولة والاخلال بالاستقرار السياسي والاساءة للعمل الامني والنقابي.وأكد نص البيان على ضرورة الاعتماد في تطبيق مسار العدالة الانتقالية على إرادة سياسية جادة لمعالجة ماضي الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وكشف الحقائق "تحقيقا للوحدة الوطنية والانتقال الديمقراطي"، داعيا جميع السلطات السياسية والقضائية والادارية إلى دعم عمل هيئة الحقيقة والكرامة وتسهيل مهامها انفاذا لالتزام الدولة بذلك عملا بأحكام الفصل 148 من الدستور الجديد.ودعا المرصد الجهات القضائية الى "تحمل مسؤولياتها في تطبيق القانون والحيلولة دون أي عمل متعمد من شأنه إعاقة عمل الهيئة"، مؤكدا ضرورة تنفيذ الاتفاق المبرم بين هيئة الحقيقة والكرامة ومؤسسة الرئاسة بشأن نقل الارشيف وفتح تحقيق اداري لتحديد المسؤوليات واتخاذ الاجراءات التي يقتضيها القانون اقرأ أيضا * a href="https://www.arrakmia.com/%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d9%81%d8%a7-%d9%8a%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a8-%d8%a7%d9%84/" rel="bookmark" title=""الفيفا" يرد على تصريحات نجم المنتخب المغربي بخصوص قميص رونالدو" "الفيفا" يرد على تصريحات نجم المنتخب المغربي بخصوص قميص رونالدو * تونس: اجتماع استثنائي للنهضة تجدّد خلاله التأكيد على أهمية الاستقرار الحكومي * المنسّقون الجهويّون لنداء تونس يتمسّكون بإقالة الشاهد ويدعون الى تجميد عضوية "المنحرفين"