شدد وزير الداخلية خالد النوري على أهمية الدور الموكول للجماعات المحلية والهياكل التابعة لوزارة الداخلية في كافة تراب الجمهورية من أجل الحد من ظاهرة العنف بجميع أنواعه وحماية الضحايا والإحاطة بهم. وقال الوزير في كلمته التي ألقاها اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 بمناسبة الندوة الختامية لتقديم مساهمة وزارة الداخلية في معاضدة المجهود الوطني لمكافحة العنف وتعزيز حقوق الإنسان أن الأنشطة المنجزة للوزارة طيلة مواكبتها لحملة 16 يوما من أجل مناهضة العنف ضد المرأة خلصت إلى أن النجاح في مكافحة العنف والحد من تداعياته السلبية على المجتمع لا يمكن أن يقتصر على المقاربة الأمنية فقط بل يجب أن يتبع مقاربة تشاركية وشاملة باعتماد وسائل واليات ذات بعد توعوي وفق تمشي علمي متكامل. كما أن تطويق ظاهرة العنف يستوجب عملا وقائيا من خلال التوعية والتحسيس والعمل على ترسيخ السلوك الحضاري القائم على ثقافة التسامح انطلاقا من الأسرة مرورا بالمؤسسات التربوية الحاضنة للناشئين وصولا للفضاءات العامة بما فيها الفضاءات الرياضية التي من المفترض أن تكون آمنة. وأكد النوري كذلك على أهمية الدور الأكاديمي ورؤية الخبرات الوطنية في تحليل ظاهرة العنف.