في مشهد اقتصادي إقليمي ودولي يتسم بعدم الاستقرار والصدمات المتكررة، تواجه الشركات التونسية لا سيما الصغرى والمتوسطة منها تحديات كبيرة. وبينما تمثل هذه الشركات ما يقرب من 90% من النسيج الاقتصادي الوطني وتلعب دورا حاسما في خلق فرص العمل، فإنها تعيش وضعيات تخص بالأساس التمويل والدعم المؤسساتي. وفي مواجهة هذا الوضع، يطالب الفاعلون الاقتصاديون بمراجعة عاجلة للخيارات العامة والسياسات الموجهة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لا سيما على مستوى إجراءات تحفيز خاصة في هذا الاتجاه في سياق تشكل فيه هذه الشركات العمود الفقري للاقتصاد الوطني. على هذا الصعيد من المنتظر أن تستفيد المؤسسات الصغرى والمتوسطة بداية من جانفي 2025، بحزمة إجراءات جديدة تتضمن بالأساس النفاذ إلى التمويل وتخصيص خطوط اعتماد وارساء آليات ضمان والتمويل التشاركي. اعتمادات للهيكلة المالية في هذا الصدد، بلغت جملة تعهدات الدولة لدعم اعادة الهيكلة المالية للشركات الصغرى والمتوسطة نحو 328 مليون دينار، موزعة بين قروض إعادة الجدولة بقيمة 277 مليون دينار وقروض المساهمة ب 50 مليون دينار ودراسة التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة (1.2مليون دينار) اضافة الى منح متابعة تنفيذ برامج إعادة الهيكلة بحوالي 137 ألف دينار. ويعد خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للشركات الصغرى والمتوسطة، برنامجا رائدا في معاضدة مجهودات المؤسسات الاقتصادية في تخطي الصعوبات المالية الظرفية والمحافظة على ديمومتها ومواطن الشغل بها . في هذا الاطار، ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب امس الجمعة 10 جانفي الجاري بمقر الوزارة اجتماع لجنة تسيير خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المكلفة بالبت في مطالب الانتفاع بتدخلات هذا الخط. وحضر الاجتماع ممثلون عن البنك المركزي التونسي ووزارة المالية والشركة التونسية للضمان والمجلس البنكي والمالي إلى جانب مجموعة من إطارات الوزارة. هذا وصادقت لجنة التسيير على 4 ملفات لمؤسسات صناعية منها 3 تنشط في قطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء والزيوت النباتية بجملة اعتمادات بقيمة 4 مليون دينار إلى جانب متابعة تنفيذ برنامج اعادة الهيكلة الاقتصادية والمالية لمؤسسة تنشط في صنع الحفاظات .وقد تم البت في 450 ملفا من قبل الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى غاية 31 ديسمبر 2024. افاق ايجابية لمزيد الدعم كانت رئاسة الحكومة، قد استعرضت مؤخرا الإجراءات الواردة ضمن قانون المالية لسنة 2025، لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة حيث سيتم بمقتضاها تيسير نفاذ هذا الصنف من المؤسسات اضافة الى الشركات الناشئة والمؤسسات الناشطة في الفلاحة والصيد البحري الى التمويل، من خلال إحداث خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار و7 ملايين دينار لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى. وستعفي الدولة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتخلد بذمتها ديون تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الدفع الكلي أو الجزئي لفوائض التأخير وجدولة أصل الدين والفوائض على فترة أقصاها 10 سنوات طبقا لسياسة استخلاص يضبطها مجلس إدارة البنك. كما سيجري إحداث آلية لضمان التمويلات المسندة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 الى موفى ديسمبر 2026 لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار برنامج إعادة الهيكلة وتخصيص مبلغ 20 مليون دينار للغرض. وستستفيد المداخيل أو الارباح المعاد استثمارها عن طريق التمويل التشاركي من طرح كلي وفي حدود الدخل او الربح الخاضع للضريبة في حين سيتم التشجيع على تمويل المؤسسات عبر هذه الآلية وتوفير القروض المخصصة لتمويل المشاريع عبرها مع تيسير إجراءات إيداع التصريح في الوجود للشركات .كما تم اقرار تخفيف في نسبة الجباية الموظفة على الحافلات المقتناة من طرف المؤسسات الصناعية والتي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات ابتداء من تاريخ أول إذن بالجولان والمخصصة لنقل عملتها.