أشرف عماد بوخريص، والي تونس، صباح اليوم الإثنين 27 جانفي 2025، على جلسة عمل بمقر الولاية، بحضور خلود الهيشري المعتمدة الأولى وعدد من المسؤولين والمعنيين بالملف، من بينهم معتمدو باب بحر، المدينة، باب سويقة، وسيدي البشير، والمديرة العامة للبنايات المتداعية للسقوط ببلدية تونس، بالإضافة إلى ممثلين عن الحماية المدنية، بلدية تونس، الإدارة الجهوية للتجهيز، التراث، والعمد. وتمحورت الجلسة حول تقييم عمل فرق الإحصاء المنبثقة عن الجلسة السابقة التي انعقدت يوم 6 جانفي 2025، ومتابعة تنفيذ القانون عدد 33 لسنة 2024 المؤرخ في 28 جوان 2024، المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط. أبرز التوصيات والقرارات: – مواصلة الجرد والإحصاء: الاتفاق على استكمال عملية إحصاء وتحيين شامل لكل العقارات المتداعية للسقوط ضمن مرجع نظر الولاية. – إعداد تقارير يومية: تكليف الفرق الثلاثة المعنية بتقديم تقارير يومية مفصلة حول تقدم العمل وإحالتها إلى مصالح الولاية. – بطاقات وصفية للعقارات: إعداد بطاقات وصفية لكل عقار، تتضمن درجة الخطورة، الموقع، المساحة، نوعية العقار، وتحديد الملكية. ودعا والي تونس إلى ضرورة تسريع إنجاز القائمة الشاملة والمحينة للبنايات المتداعية للسقوط، مع التأكيد على التنسيق بين جميع الأطراف المتداخلة لتحقيق النجاعة وحماية المواطنين من مخاطر الانهيارات. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص السلطات على معالجة هذا الملف بفعالية وضمان سلامة السكان.