إنتظم اليوم الخميس 20 فيفري 2025 بمقر الولاية موكب إمضاء "إتفاقية شراكة لتفعيل عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة" ، بين مكتب المصاحبة ببنزرت وولاية بنزرت . وتتنزل إتفاقية الشراكة التي تم إمضائها بين والي بنزرت سالم بن يعقوب عن الولاية وقاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية ببنزرت ورئيس مكتب المصاحبة محمد إدريس ،في إطار تطبيق الفصلين 15 مكرر و17 من المجلة الجزائية بهدف تفعيل عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بغاية إعادة تاهيل وادماج الأشخاص المحكوم عليهم داخل المجتمع وبالتالي الحد من ظاهرة العود وتكريس قيمة العمل لدى هذه الفئة من المجتمع ، علاوة على تكريس ثقافة العقوبات غير السالبة للحرية على مستوى الجهة وغيرها من الأهداف الحضارية . واكد والي بنزرت بالمناسبة حرص كافة مصالح الولاية على إنجاح ونشر ثقافة الوعي الاجتماعي بأهمية هذه الالية المجددة وذات المعاني والاهداف السامية من خلال المشاركة والمساهمة بصفة إيجابية وفاعلة في احتضان المعنيين وتسهيل إعادة ادماجهم بين المجتمع التونسي محليا وجهويا ووطنيا. كما ثمن في ذات السياق المجهود الناجع والمثمر المنجز من قبل كافة العاملين بمكتب المصاحبة ببنزرت ووزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح وبقية الهياكل المتداخلة في المجال ، في تكريس مقومات انسنة العقوبة وتدعيم الية وبرامج الإصلاح والتاهيل لضمان حسن ادماج المفرج عنهم علاوة على المساهمة الفاعلة في تكريس جودة خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية للمساجين. يذكر ان مكتب المصاحبة ببنزرت يقع مقره بمحكمة الاستئناف ببنزرت ، ويراسه، وفق وثيقة تعريفية معدة في الغرض ، قاضي تنفيذ العقوبات بمساعدة مرافقون عدليون متكونين في مجال المصاحبة ويعملون على تنفيذ العقوبات البديلة المحكوم بها في اطار مهام واهداف محددة ، ومن مهام المكتب الاتصال بالمؤسسات وربط الصلة معهم و تحديد برنامج عمل محدد لتنفيذ العقوبة البديلة مع تحديد نوعية ومجال العمل بالمؤسسة الحاضنة ومتابعة عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وقرارات السراح الشرطي ، علاوة على مراقبة حسن سير برنامج العمل لفائدة المصلحة العامة وتوجيه ومساندة المحكوم عليهم والمسرحين شرطيا .