في إطار تعزيز الحوكمة البيئية وتنفيذ القرارات المتعلقة بحماية المحيط والتصرف في النفايات، أشرف رئيس الحكومة، السيد كمال المدّوري، يوم الاثنين 3 مارس 2025، على مجلس وزاري مضيّق للنظر في الاستراتيجية الوطنية للحدّ من النفايات وتثمينها. محاور الاستراتيجية الوطنية للحدّ من النفايات وتثمينها أكد رئيس الحكومة خلال الجلسة على ضرورة إرساء حلول دائمة للتحديات البيئية والتوجه نحو الانتقال الإيكولوجي، مع تعزيز الاقتصاد الدائري كأحد الركائز الأساسية. كما شدد على أهمية وضع استراتيجية محكمة وقابلة للتنفيذ، تشمل: – تطوير الإطار القانوني لضمان الحدّ من النفايات وإعادة استعمالها وتدويرها، مع إرساء مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتجين. – تعزيز حوكمة القطاع عبر تحسين أداء المؤسسات العمومية والتنسيق بين مختلف المتدخلين، وتشجيع المبادرات الخاصة، خاصة الشركات الأهلية، للانخراط في هذا المجال. – ضمان استدامة التمويل من خلال توفير حوافز للاستثمار في التصرف في النفايات، وخلق نظام جبائي بيئي يعزز الاقتصاد الدائري ويوفر فرص عمل خضراء. – تنزيل الاستراتيجية ضمن برامج ومخططات جهوية تستهدف الفرز من المصدر والتثمين، مع إشراك المواطنين في المجهودات البيئية. القرارات المتخذة في المجلس الوزاري أفضى الاجتماع إلى اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة، من بينها: إنجاز مشاريع كبرى في الفترة 2026-2030 بالتعاون مع وزارة الداخلية والسلط المحلية، وتشمل: – إنشاء وحدات معالجة وتثمين النفايات المنزلية في عدة ولايات. – إقامة مراكز خضراء للفرز، ووحدات لإنتاج البيوغاز وتسميد النفايات العضوية. – تنفيذ مشاريع لجمع وتثمين البيوغاز من المصبات المراقبة، مع أولوية ضخّه في الشبكة العمومية للغاز. – إنشاء وحدات لمعالجة وتثمين نفايات الهدم والبناء، مع فرض استخدام نسبة من المواد المرسكلة في مشاريع البنية التحتية. – تحسين التشريعات لدعم الاقتصاد الدائري، بما في ذلك إصدار حوافز ضريبية للشركات الملتزمة بإعادة التدوير، والإسراع في سنّ القوانين المتعلقة بتثمين النفايات وتحويلها إلى طاقة. – تعزيز التعاون الدولي للاستفادة من الصناديق الأممية الداعمة للمشاريع البيئية والمناخية. – إعداد دليل المستثمر في مجال التصرف في النفايات لدعم الشركات الخاصة وتحفيزها على الانخراط في هذا المجال. – الإسراع في تطبيق القوانين المتعلقة بحظر الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، وتوفير تجهيزات لتعقيم النفايات الطبية قبل معالجتها. – دعم البحث العلمي والتكنولوجيا البيئية عبر تعزيز دور مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، وتطوير التطبيقات الرقمية لتوعية المواطنين حول مراكز الفرز والنقاط الخضراء. – تطوير الثقافة البيئية من خلال تعميم برنامج البصمة البيئية في المدارس، ودعوة كافة الوزارات للانخراط في مسار الحدّ من التلوث وتثمين النفايات. نحو بيئة سليمة ومستدامة تعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وضمان الحقّ في بيئة سليمة، وفقًا للفصل 47 من الدستور. كما تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق انتقال بيئي يعتمد على الابتكار والاقتصاد الدائري، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وضمان استدامة الموارد الطبيعية.