أفضت الحملة الوطنية المشتركة لمراقبة أجهزة تكييف الهواء الفردية، التي انطلقت أمس الخميس، إلى حجز 3295 وحدة تكييف غير مطابقة من حيث التأشير و86 وحدة أخرى مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تسجيل 124 مخالفة اقتصادية و22 مخالفة ديوانية. وأوضحت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغها الصادر الجمعة، أنّ المخالفات الاقتصادية تمثّلت في عدم إشهار الأسعار وعدم التصريح بممارسة نشاط توزيع المواد الكهرومنزلية وعدم مسك فواتير وعدم مطابقة المنتوج للتراتيب الجاري بها العمل. وشاركت في الحملة الوطنية التي أشرف عليها الولاة، كل من مصالح المراقبة الاقتصادية ووزارة الداخلية ومصالح الديوانة وممثلون عن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. تركزت أهم نقاط المراقبة على التثبت من مصدر المنتوجات (مسك فواتير شراء)، والحصول على كراس الشروط المتعلق بتنظيم تجارة توزيع المواد الكهرومنزلية، ووجود التأشير الطاقي مع ملصقة حاملة لرمز الاستجابة السريعة تبين مستوى استهلاك الطاقة. وتضمنت العملية أيضًا التحقق من صحة رمز الاستجابة السريعة الذي يمكّن من التثبت من خصائص المنتج على المنصة الإلكترونية، والتأكد من أن رتبة نجاعة استهلاك الطاقة تتجاوز الرتبة 3، بالإضافة إلى نزاهة المعاملات وإشهار الأسعار. وتأتي هذه الحملة، التي يشارك فيها 50 فريقًا مشتركًا، في إطار التصدي لترويج أجهزة التكييف من السوق الموازية ومنع تداول المكيفات غير المصرح بها في السوق الداخلية، فضلاً عن التثبت من مدى مطابقة المكيفات للشروط الفنية المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.