نشر الكرونيكور رياض جراد على فيسبوك أن الحكومة التونسية تستعد لإحداث تغييرات جذرية في قانون الشغل. حيث تم خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة قيس سعيّد مناقشة مشروع قانون يحظر المناولة في التشغيل ويضع قيودًا صارمة على العقود محددة المدة. تهدف هذه الإصلاحات إلى ضمان استقرار مهني ووضع حد لاستغلال العمال. وسيتم عرض هذا القانون على البرلمان للمصادقة عليه، وهو يهدف إلى إنهاء العقود الهشة وتعزيز الاستقرار المهني في تونس. إصلاح لضمان الاستقرار المهني يقضي مشروع القانون بحظر المناولة في التشغيل، مع وضع ضوابط صارمة للعقود محددة المدة (CDD). وبموجب هذه القواعد الجديدة، سيتم اعتبار جميع العقود غير محددة المدة (CDI)، باستثناء بعض الحالات الاستثنائية التي تتطلبها حاجة مؤقتة للمؤسسة، مثل: * زيادة مؤقتة في النشاط تستدعي تعزيز القوى العاملة. * تعويض موظف في إجازة لفترة محددة. * الوظائف الموسمية أو الخاصة ببعض القطاعات. كما يضمن المشروع منح العمال بعقود CDD نفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الموظفون بعقود CDI، بالإضافة إلى منحهم الأولوية في الانتداب للوظائف الدائمة. نحو الإلغاء التام للمناولة في التشغيل ينص مشروع القانون على حظر صريح للمناولة في التشغيل، بحيث تُمنع الشركات من الاستعانة بمؤسسات وسيطة لتوظيف العمال في أنشطتها الأساسية والدائمة. وتُفرض عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل: * غرامة ب 10 آلاف دينار على كل مؤسسة تعتمد المناولة بشكل غير قانوني. * عقوبة بالسجن من 3 إلى 6 أشهر في حالة تكرار المخالفة. * الإدماج الفوري للعمال المتضررين داخل المؤسسة المستفيدة من خدماتهم. وسيكون أمام أصحاب العمل مهلة ثلاثة أشهر للامتثال لهذه القوانين، وإلا سيتعرضون لإجراءات قانونية. حماية أقوى للعمال يتضمن مشروع القانون عقوبات إضافية ضد المؤسسات التي لا تلتزم بقانون الشغل، ومنها: * غرامة تتراوح بين 100 و300 دينار عن كل موظف متضرر، مع إمكانية أن تصل العقوبة إلى 10 آلاف دينار كحد أقصى. * الاعتراف الفوري بحقوق العمال المتعاقدين عبر المناولة، مع احتساب أقدميتهم وتسوية وضعياتهم القانونية دون تأخير. كما ستضع الحكومة آلية مراقبة لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات وحماية العمال من أي تجاوزات محتملة. إصلاح اجتماعي بإشراف رئاسة الجمهورية أشرف الرئيس قيس سعيّد شخصيًا على صياغة هذا القانون، واصفًا المناولة بأنها "شكل مقنع من الاستغلال". وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، عبر توفير وظائف مستقرة وكريمة للعمال التونسيين. الخطوات القادمة تشمل عرض النص على البرلمان للتصويت عليه، ثم تنفيذه تدريجيًا لإتاحة الوقت أمام المؤسسات للامتثال للقواعد الجديدة. بهذه الإصلاحات، تفتح تونس صفحة جديدة في تنظيم سوق العمل، مؤكدة التزامها بحقوق العمال وإنهاء التشغيل الهش.